كتب د. محمد كامل بدره في “فايسبوك”
لا يوجد في أي دولة من دول العالم قانون اختياري، ولا يجب أنْ تكون هناك قوانين تتعارض مع ثقافات مكوّنات الشعب.
لذلك، نتطلّع إلى أنْ يعمل نوّاب الأُمّة، بمَنْ فيهم “التغييريون”، على إيجاد الحلول لمشاكل الناس الاجتماعية، الاقتصادية والمعيشية، ولإنقاذ الدولة من هيمنة الدويلة والسلاح اللاشرعي، بدل العمل على إثارة ملفّات خلافية لا تُقدّم ولا تؤخّر، لا بل تُساهم في الانشغال عن أمور البلد الأساسية والاستراتيجية وفي توسيع بيكار الخلافات.
أما في حال الإصرار على الملفات الخلافية، والتي تمسُّ بمعتقدات الناس، ونصوص دينهم، كملف الزواج والأسرة، فلا يبقى أمام النوّاب الجُدُد، سوى العمل على إيجاد مُكوّن جديد له قوانينه الخاصة به لجهة الأحوال الشخصية، ويكون لمَنْ يرغب بالانضمام إليه حريّة شطب مذهبه واستبداله بالمكوّن الجديد.
سؤال لأصحاب نظرية القوانين الاختيارية: ماذا سيكون موقفكم في حال قرّر مكوّن ديني ما تحويل نصوصه الدينية إلى قانون لبناني اختياري؟!