قال “المنتدى الإسلامي الوطني” في بيان: “هال اللبنانيين ما صدر عن “مجلس شورى الدولة” في وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بمنع أنشطة داعمي تشريع الشذوذ المثلي وترويجه في لبنان، إذ إن المرجع الذي تعهد إليه حماية الوطن والمواطن في حياته الخاصة والأسرية؛ أصبح رهينة دعوات مشبوهة مموّلة تحت ستار ما يُدّعى أنه “حقوق الإنسان”.
وانتقد بشدة “استساغة هذا “المجلس” الشذوذ المثلي بحجة الحرية الشخصية”.
واعتبر إن “ما صدر عن هذا “المجلس” طعنة للوطن في أخلاقه وقيمه، وكان الأجدر به الالتفات في توجيه المجتمع للتصدي لهذه الظواهر والحدّ من انتهاك حقوق الفرد والأسرة والمجتمع، لا أن ينساق نحو دعوات هدّامة،وما صدر عن معالي وزير الداخلية حماية للوطن كله، ورفضه تطبيق القرار ينم عن أخلاقية ووطنية متميزة”.
وأهاب “المنتدى” باللبنانيين جميعاً من مؤسسات دينية وأهلية واجتماعية وتربوية وحقوقية وغيرها أن “تسارع إلى رفض هذا القرار؛ والوقوف بقوة ضدّ هذا الإتجاه الذي سيقضي على ما تبقى من رصيد القيم والأخلاق والبنية الاجتماعية في لبنان”.
وسأل: “هل أصبحت مشكلة لبنان هي مشكلة المثلية، أو مشكلة لقمة الرغيف وصحة المواطن وسرقة الشعب وتدمير بنى الدولة والمجتمع؟”.
وختم: “ألا فلنتّقِ الله في هذا الوطن المسكين الذي احتار من أين تأتيه الطعنات”.
