خاص – موقع “القرار”
في قضية بدأت خيوطها مع نقل المتفجرات من البقاع إلى العاصمة بيروت، تتجه الأنظار إلى المرحلة التي ستلي الادعاءات القضائية، وسط تأكيدات أمنية بأن الملاحقة لن تتوقف عند حدود التحقيق، وأن كل من يرد اسمه ضمن المطلوبين سيواجه إجراءات فعلية لتوقيفه، أياً تكن الجهة التي ينتمي إليها أو المنطقة التي يوجد فيها.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم قد ادعى على متورطين في القضية، من بينهم أشخاص ينتمون إلى حزب الله وآخرون من خارج الحزب، على خلفية نقل المتفجرات من البقاع باتجاه بيروت، في خطوة وضعت الملف أمام مرحلة قضائية جديدة، تترقب معها الأوساط المعنية مسار الإجراءات التي ستلي الادعاء، وصولاً إلى تنفيذ مذكرات التوقيف بحق المشمولين بها.
وفي هذا السياق، يكشف مصدر أمني لموقع “القرار” أن الأجهزة المعنية ستتعقب المطلوبين فعلياً، وستعمل على توقيفهم فور رصدهم، حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة في حال رفضوا تسليم أنفسهم، مشيراً إلى أن التعليمات واضحة ولا تحتمل التأويل، فالقانون هو الذي يحكم هذه الإجراءات، ولا أحد فوقه مهما علا شأنه أو كانت الجهة التي ينتمي إليها.
ويشدد المصدر على أن صدور أي مذكرة توقيف يضع الأجهزة أمام مسؤولية تنفيذها، من دون استثناءات أو اعتبارات سياسية أو أمنية، وأن عمليات البحث والتحري ستجري وفق الأصول نفسها سواء كان المطلوبون في الضاحية الجنوبية أو في أي منطقة لبنانية أخرى، وصولاً إلى سوقهم أمام القضاء.
وبحسب المصدر، فإن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال الملف من الإجراءات القضائية إلى الملاحقة الميدانية، حيث لن يكون الموقع الجغرافي أو الانتماء السياسي حاجزاً أمام تنفيذ المذكرات، كون الأجهزة مطالبة بتطبيق القانون على جميع المعنيين، في مسار يضع المتورطين أمام استحقاق التوقيف والمثول أمام القضاء.