لفتت الصحافية الاقتصادية محاسن مرسل، إلى أن “مشروع قانون الفجوة المالية أحيل إلى المجلس النيابي، وسط اعتراضات متزايدة على ما وُصف بعلل دستورية جوهرية، أبرزها خرق مبادئ العدالة والمساواة، والمساس بالملكية الخاصة من دون مسوّغ قانوني واضح، أو تحقق فعلي للمنفعة العامة”.
وأوضحت في مقابلة مع قناة الحدث، أنه “في هذا السياق تثار علامات استفهام حول آلية استعادة الودائع والأسس القانونية التي ستُعتمد، ولا سيما أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كان قد أصدر تعميمًا مشابهًا عام 2020 من دون أن يُطبَّق. كما يُطرح تساؤل أساسي عن مصادر تأمين 18 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأولى، المخصصة لسداد أول 100 ألف دولار من الودائع”.
وفي موازاة ذلك، أشارت مرسل، إلى “جدل حول اعتبار الذهب محميًا في وقت قُدّرت فيه موجودات مصرف لبنان بنحو 50 مليار دولار، إضافة إلى الغموض الذي يلف مصير الودائع بالليرة اللبنانية، والتي تعود إلى شريحة واسعة من اللبنانيين”.