أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، عقب اجتماع اللجنة، أنّ “النقاش في مواد مشروع موازنة عام 2026 انتهى بالكامل، مع إبقاء ثمانية مواد معلّقة سيتم العودة إليها بعد الانتهاء من دراسة الاعتمادات المالية مع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بدءاً من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وصولاً إلى الصناديق وسائر الجهات المعنية، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل”.
وأوضح كنعان، أنّ “اللجنة ستباشر مناقشة الاعتمادات يومياً، وفق منهجية رقابية صارمة درجت عليها لجنة المال، بما يضمن الشفافية والدقة وإعطاء كل جهة ما تستحقه وفق الأصول”.
وأشار إلى وجود ملاحظتين أساسيتين أجمعت عليهما اللجنة تجاه السلطة التنفيذية:
الأولى، أن أي تعديل يتصل بقانون المحاسبة العمومية يجب أن يُحال إلى مجلس النواب بموجب قانون مستقل، لا أن يُدرج ضمن مشروع الموازنة، إذ لا يجوز تعديل القانون الذي يفترض بالموازنة أن تلتزم به.
أما الملاحظة الثانية فتتمحور حول رفض إدراج أي استثناءات تضرب مبدأ شمولية الموازنة، لما قد يعرّضها للطعن، وقد شهدت التجارب السابقة سوابق واضحة في هذا الإطار.
وشدد كنعان على إصرار لجنة المال على “احترام قواعد إعداد الموازنة وأحكام القوانين المرعية، ولا سيما لناحية شمولية الموازنة ومنع ما يُعرف بفرسان الموازنة”.