خاص_ القرار
عندما اصطدمت شركات الترابة برفض طلبها من قبل الهيأة الوطنية للمقالع والكسارات للعمل في بدبهون وكفرحزير تحت شعار براق مخادع وهو : استصلاح الأراضي المجروفة، كان لا بد من اللجؤ الى مساعدة وزيرة البيئة التي تلقت تعليمات من مرجعيتها السياسية بضرورة تسهيل المهمة.
لجأت معاليها الى تقنية تمييع المسؤولية عبر اقتراح تشكيل لجنة استشارية في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في 20 تشرين الثاني 2025، رغم علمها أن هذا الملف ليس من صلاحيات مجلس الوزراء بل من صلب مسؤولياتها المباشرة.
الملفت في القرار أن معاليها قد زرعت بين الوزراء بشكل مستهجن رئيس اتحاد بلديات الكورة الموعود من قبل شركات الترابة بالمن والسلوى ومشاريع تحقق له شعبية لازمة له انتخابيا” ولو كان ذلك على حساب حياة الناس ومستقبلهم في قراهم.
الملفت في القرار ما ورد بشأن مهمة اللجنة حيث نص على التالي : درس الشروط البيئية والتنظيمية التي وضعتها وزارة البيئة وكيفية تطبيقها، والشاطر يعرف ويفهم.
معالي الوزيرة
كان واجبك كوزيرة مسؤولة ومؤتمنة على البيئة وحياة الناس أن تحترمي الهيأة الوطنية للمقالع وأن لا تقفزي على القرار وتنقلي الملف لمجلس الوزراء، هكذا تتنصلي من المسؤولية وتضيع في أروقة مجلس الوزراء وعند حصول كل كارثة ستقولي : أنا ما خصني هيدا مجلس الوزراء .
لو كنت وزيرة أمينة على البيئة وحياة الناس ، كنت بادرت بزيارة لمسرح الجريمة لا طمس الجريمة واخفاء الادلة الجنائية.
إن طلب شركة الترابة الوطنية “السبع” لاستصلاح عدد من الأراضي في بلدتي كفرحزير وبدبهون بهدف استخدامها في صناعة الأسمنت ؟
هو طلب مخزي ومعيب ويرتقي لمستوى الفضيحة القانونية والأخلاقية. شركة “السبع” المفترس الذي ابتلع الجبال واحالها وديان وشرب ينابيع المنطقه وأخفاها من الوجود ونهش أرواح بريئة ذهبت لربها تشكو ظلم واجرام هذه الشركة الخارجة عن القانون والتي داست على كل القيم البيئية والانسانية والأخلاقية.
عن أي اصلاح يتكلمون.. ان حجم الخراب والدمار الذي تسبب به سبعهم المتوحش لم يترك فرصة حقيقية للاصلاح.. هدفهم مواصلة الجرف المدمر والمهجر ولكن رافعين يافطات :استصلاح الأراضي ..
لقد بات من بقي وصمد في بيته في بدبهون وكفرحزيز أمام خيارين : اما المرض والموت أو الاستسلام وبيع أرضه للسبع الذي سيفترسه ان لم يرحل ! أهذه العدالة الأخلاقية والانسانية يا معالي وزيرة البيئة !
أما ما خفي فهو أعظم؟
الدور الخطير الخفي لقائم مقام الكورة السيدة كاترين كفوري انجول.
من المفترض أنها تحل مقام بلدية بدبهون الغير موجودة .
ان تتبع مسارها في ملف شركات الترابة والمذبحة الحاصلة في بدبهون تؤكد انها متواطئة مع شركات الترابة لما لا وزوجها هو محامي شركة الترابة السيئة السمعة والذكر وأيضا بعض بلديات الكورة.
عندما تقوم بتحويل الملفات التي تؤكد حصول جرائم ابادة بيئية وتدمير للصحة تكتفي بكتابة تحال الى .. ولا تبدي أي موقف حق.
اليس هذا تواطؤ” (ما خصها)،ان صمت القائم مقام يعتبر بدون شك تامر على بدبهون المؤتمنة هي على بلديتها وعلى كفرحزير، ولكنها للأسف خانت الأمانة وشاهدة على كل الجرائم التي حصلت وتغطيها بصمتها القاتل، لذلك هي لا تستحق ان تبقى في هذا المنصب ويجب أن يحاسبها القضاء.
أخيرا، تعتبر زيارة معالي وزير الصناعة لبلدية كفرحزير لها أهداف خفية كان أهمها انتزاع موافقة لكذبة التأهيل.
في الختام .. سوف نتابع أعمال اللجنة الأستشارية ونتمنى عليهم القيام بزيارة ميدانية لمسرح الجريمة ليصلوا في تقريرهم للقرار التالي : لن نسمح باستمرار الجريمة يجب محاسبة ومحاكمة كل سهل وتواطأ ونفذ هذه الجريمة .