عقدت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، جلسة لمتابعة دراسة مشروع موازنة العام 2026، بحضور عدد من النواب ومسؤولي وزارة المال. وتركز النقاش على الفصل الثاني المتعلق بقوانين البرامج، حيث أشار كنعان إلى أنّ “الاعتمادات الحالية وهمية وتتكرر سنوياً دون تنفيذ فعلي للمشاريع، مطالباً الحكومة بإرسال دراسة واضحة تحدد المشاريع القابلة للتنفيذ وتلك التي تجاوزت زمنها وزادت كلفتها قبل إقرار الموازنة”.
وشدّد كنعان على رفض أي استحداث لضرائب أو رسوم جديدة، مؤكداً أن “أي تعديل يجب أن يقتصر على رسوم قائمة ودراستها بدقة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي للمواطنين”.
وأوضح أنّ “اللجنة ستعقد ثلاث جلسات الأسبوع المقبل لإنجاز الفصل الثالث المتعلق بالاعتمادات، مع حضور الوزارات والمؤسسات المعنية، لضمان مناقشة شاملة للموازنة”.
وفي ما يخص القوانين المالية المرتبطة بالودائع والفجوة المالية، أكّد كنعان أنّ “أي مشروع قانون يجب أن يلتزم الثوابت التي حددتها لجنة المال عند إقرار قانون إصلاح المصارف، مع حماية حقوق جميع المودعين وفق المعايير القانونية دون مجال للتأويل أو الإضرار بهم”.