ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، بحضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري وعدد من الوزراء، فيما غاب وزراء الخارجية والاقتصاد والبيئة والثقافة والتنمية الإدارية.
وأوضح وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة أن مجلس الوزراء استكمل مناقشة مشروع الموازنة مادةً مادة، ضمن المهل الدستورية، مشيرًا إلى أنّها من المرات النادرة التي يبدأ فيها النقاش التفصيلي بشكل مبكر بهدف إقرارها وإحالتها في المواعيد المحددة. وأكد أنّ بعض المواد أُقرّت، فيما عُلّق البت بأخرى لمزيد من الدراسة، كما أُدخلت تعديلات وأُلغي بعضها.
وأضاف مرقص أنّ الوزراء بدأوا باستعراض موازنات وزاراتهم وتقديم ملاحظاتهم، على أن تُستكمل المناقشات خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أنّ “الهاجس الأساسي هو تحقيق توازن فعلي بين الإيرادات والنفقات، بما يمنع أي عجز شكلي أو واقعي، ويؤمّن الموارد الكافية لتغطية الرواتب والالتزامات الأساسية”. وأشار إلى أنّ الحكومة تتجه لإنهاء دراسة الموازنة هذا الأسبوع.