دعا النائب إيلي خوري إلى تحكيم القانون لتحقيق العدالة وخاصة في المحكمة العسكرية التي تنتمي إلى القضاء الاستثنائي الذي يحتاج لبنان إلى إنهائه باعتباره شكلاً من أشكال التمييز بين المواطنين وبالنظر إلى ما يعتريه من ثغرات كبيرة في اعتماد الأصول القانونية والحقّ الإنساني العام في ظلّ القوانين اللبنانية والدولية.
وبعد صدور قرار رئيس المحكمة العسكرية منع المحامي محمد صبلوح من دخولها تابع خوري هذا القرار إنطلاقاً من أنّ القوانين اللبنانية تؤكد على أهمية التعاون بين السلطة القضائية الممثَلة بالقاضي من جهةٍ والمحامي من جهةٍ ثانية والذي يُعتبر من أسرة القضاء وله حق التعبير بالأُطر التي حفظها له القانون.
وتابع خوري: كنتُ قد تابعت موضوع المحامي محمد صبلوح، مع نقيب المحامين في الشمال الأستاذ سامي الحسن، وإطّلعت منه على تفاصيل منْعِه من دخول المحكمة العسكرية، الأمر المُستهجَن من قِبلنا، إلا أنني مطمئنٌ إلى أن الأمر يعالَج بالطريقة الصحيحة من قِبل النقابة والنقيب شخصياً.
وختم خوري بالقول: أؤكد على الدعم المطلق لعمل النقيب والنقابة وأساند كل ما يقومون به لكي يتم إعطاء كل ذي حقٍّ حقَه لإحقاق الحق وإنتظام سير العدالة، وأطالب المحكمة العسكرية من جهةٍ والمحامين من جهةٍ ثانية بتطبيق القوانين والإمتثال لها ليعمَّ العدلُ والعدالة بين الجميع وأدعو إلى إبعاد القضاء عن الكيديات وأن تتصرف المحكمة العسكرية بروح القانون وأن تراعي كونها قضاءً استثنائياً ينبغي أن يبقى تحت سقف القانون إلى حين إصدار القوانين التي تُنهي هذه الحالة غير الطبيعية في الدولة.