مجموعة الحبتور تهدّد لبنان… فهل تنجح في المقاضاة؟

باتريسيا جلاد

*القوانين الأميركية والإنكليزية تعطي حصانة للدول تقيها من الحجوزات

*الدولة غير مسؤولة إلا بمقدار المبلغ المضمون من مؤسسة ضمان الودائع

*يمكن للدولة اللبنانية أن تستند في دفاعها إلى مسألة «القوة القاهرة»

*مصرف لبنان مؤسسة مستقلة عن الدولة وتحظى بالحماية من الحجوزات

تقدّمت مجموعة الـ»حبتور» بإشعار خطّي للدولة اللبنانية متعلّق بنزاع استثماري، مُلقيةً بموجبه اللّوم على لبنان لخرقه الاتفاقية التي أبرمها مع الدولة الإماراتية لأنه منع المجموعة من تحويل أموالها المودعة في المصارف اللبنانية إلى خارج إقليم الدولة اللبنانية.

وقّعت هذه الاتفاقية من قبل الحكومة اللبنانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 17/05/1998 وجرى إبرامها من قبل مجلس النواب اللّبناني بطلب من الحكومة اللّبنانية وذلك سنداً للمادة 52 من الدستور اللّبناني التي نصت على أنّ «إبرام الاتفاقيات يتطلّب استصدار قانون من مجلس النواب تمّ نشره بتاريخ 13/04/1999.