عقد الدكتور عصام خليفة مؤتمرا صحافيا، في “نادي الصحافة” فرن الشباك – الشيفروليه، بدعوة من “جبهة الدفاع عن الخط 29″، عن “صفقة ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع العدو الاسرائيلي”، تخللته، بحسب “الجبهة”، معلومات ووثاثق وخرائط “تثبت حجم الجريمة التى ترتكب في حق الوطن وشعبه”، والموقف القانوني من “الصفقة”، بمشاركة “عميد الجبهة” جورج نادر ومحاميها علي عباس، في حضور عدد من نواب التغيير: بولا يعقوبيان، ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، وفراس حمدان.
غزيري
بداية النشيد الوطني، ثم تقديم من عضو “الجبهة” الدكتور فؤاد غزيري الذي اعتبر “اننا اليوم امام جريمة ترتكب في حق الشعب اللبناني وتحت انظار المجتمع الدولي وهيئة الامم، يرتكبها حكام لبنان بأوامر اميركية ولمصلحة العدو الاسرائيلي”. مشيرا الى ان “مسودة الصفقة التي قدمتها السفيرة الاميركية
دوروثي شيا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الاول من ايلول هي صك تنازل عن قطعة من الوطن تتجاوز مساحتها ال 1840 كيلومترا مع ثرواتها النفطية والغازية”.
وشدد على انه “اذا سمح الشعب لهذه الصفقة ان تمر فسيكون هذا اليوم يوما أسود في تاريخ لبنان الحديث”، واصفا اياها ب “صفقة العار”.
خليفة
استهل الدكتور خليفة المؤتمر بعرض معطيات عامة، وقال: “من المعلوم أن شعبنا يعاني، في هذه الأعوام الأخيرة، مشروع إبادة جماعية. مظاهر ذلك انهيار القوة الشرائية للعملة 96%، وزيادة الأسعار 30 مرّة، وتزايد البطالة والهجرة، وتحلل الدولة: لا كهرباء، لا مياه، انهيار الجامعة والمدرسة، عدم إعطاء المودعين أموالهم، صعوبة الحصول على الدواء والدخول الى المستشفى، والكارثة ان منظومة الفساد المتحكمة تدير الانهيار وتحلل الدولة وتحول دون ممارسة القضاء دوره في جريمة المرفأ وفي استرجاع الاموال المهربة الى الخارج، وهي لا تقل عن 50 مليار دولار”.
وأضاف: “من آخر انجازات هذه المنظومة إصدار ما سمي موازنة وهي، في الواقع، أرقام مصفوفة لا علاقة لها بالمنطق والمحاسبة والاصلاح والانماء، فإضافة إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة عشوائيا، ومنها بالدولار، لم تؤكد اهمية الاصلاح في الادارة في موازاة ردم الهوة بين الاسعار التي زادت 30 مرّة والاجور التي قيل انها زيدت 3 مرات. ومن أخطر ما نصّت عليه هذه الموازنة إعطاء وزير المالية صلاحية تأليف لجنة لتأجير أملاك الدولة لمدة 9 سنوات على نحو يناقض الدستور اللبناني ولاسيما المادة 89 منه”.
وتابع: “عندما تمر الشعوب بكوارث شبيهة بما نمر به منذ 3 أعوام ، على الأقل، تلتف حول المسألة الوطنية وتبادر إلى إجراء الاصلاحات المطلوبة ويسارع قادتها الى تعميق الوحدة الوطنية والتشبث بقيم الاستقلال والشفافية.
وعلى رغم هول ما جرى ويجري بحق شعبنا نلاحظ ان المسؤولين يمعنون في فسادهم وعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة تستجيب لتحديات المرحلة. والأخطر يقدمون ثروتنا البحرية – في الغاز والنفط – إلى اسرائيل على طبق من فضّة”.
وقال: “عندما تراجع المسؤولون اللبنانيون عن الخط 29 إلى الخط 23 يكون قد خسر لبنان، في حقل كاريش فقط، 2 مليار قدم مكعب من الغاز، و 6 مليون برميل من النفط.، أي بما يوازي 300 مليار دولار أو ما يوازي تصدير قطر لمدة سنتين.
وبعض الخبراء يؤكد اننا، بهذا التراجع، نكون سلمنا اسرائيل مساحة توازي 40% من مساحة لبنان من دون مقابل. وهذه المساحة تحتوي على ثروة بمليارات الدولارات.
وأضاف: “اسرائيل تستنفر كل طاقاتها العلمية والقانونية والديبلوماسية والسياسية لـ”تشرعن” اغتصابها للحق اللبناني في البحر – كاريش وقانا والبلوكين 8 و 9. والمسؤولون اللبنانيون يستبعدون اعضاء الوفد الذي كان صاحب اداء مشرّف لا يستشيرونه، ولا يستعينون بالخبراء في كل المجالات لتحصين حقنا في قانا وكاريش والبلوكين 8 و 9.
في اسرائيل يناقشون كل تفاصيل الاتفاق المطروح، وفي لبنان تفرض سرية مطلقة على ما يجري ومن دون ان يعلم مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الرأي العام بأي شيء. وهذا التصرف للرؤساء الثلاثة مناقض للدستور وللقوانين وللميثاق الوطني وللاعراف والتقاليد!”.
وتابع: “في تخبط المسؤولين وخيانتهم للمصلحة الوطنية:
– القوانين في الدولة توكل مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية الى الجيش. وهذه المؤسسة الوطنية لديها الكفايات البشرية والتقنية لتقوم بواجبها بما يتفق والقانون الدولي وقانون البحار 1982. وقد توصلت هذه القيادة الى اعتبار الخط 29 هو الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة. وحتى الآن لم يبرهن أحد، بشكل علمي خطأ هذا القرار. لا بل، في المقابل، أبرزت الوثائق الدور المشبوه لوزارة الطاقة الاسرائيلية في ابراز الخط 23.
وسأل: “ماذا أخذنا من قانا؟ اسرائيل تعرف ان كاريش وقانا حقلان متصلان وهي، كما ذكرنا، تضخ منهما منذ العام 2020. لقد قالوا انهم اعطونا الغاز والنفط لكن جنوب الخط 23 يبقى تحت السيادة الاسرائيلية. الم يكن من واجب المفاوض اللبناني ان يؤكد سيادة الدولة اللبنانية أيضاً على حقل قانا (20 كلم2)؟
– مشروع الاتفاق ترك لـ”توتال” حق تعويض اسرائيل. ألا يوجد تناقض بين الزعم ان كل قانا للبنان وان “توتال” تعوّض الاسرائيليين؟ واذا سلمنا ان “توتال” ستعوّض من أرباحها، وهذا أمر مستبعد، فان أي تعويض يفترض حصول تفاوض بين اسرائيل و”توتال”. ومن المحتمل ان يحصل خلاف على الارقام. ولأن اسرائيل لها سيادة على قانا لا تستطيع “توتال” ان تصل الى اتفاق اذا عارضت اسرائيل – سابقة حقل افروديت مع قبرص”.
وسأل ايضا: “ماذا اذا ظهرت آبار أخرى ممتدة بين شمال الخط 23 وجنوبه؟ والمسوحات الزلزالية بيّنت وجود حقلين على الاقل غير حقل قانا؟ كيف سيوزع الانتاج؟
– واذا أصرّت “توتال” على حفر بئر واحدة في البلوك 9، وامتنعت عن حفر آبار أخرى لمدة طويلة. مع العلم ان هذه الشركة لم تلحظ أي ميزانية للعمل في لبنان في مشاريعها لسنة 2023. وحتى لو كان المسار طبيعياً فان المدة المطلوبة لـ”توتال” لا تقل عن سنتين على الأقل للبدء في ورشة فعلية”.
وقال: “في مواجهة الجريمة التي تنفذ في حق أجيال لبنان العتيدة، فان جمعيتنا – “الحفاظ على حدود لبنان البرية والبحرية”، تؤكد الآتي:
– رفض الخط 23 والتمسّك بالخط 29.
– مطالبة المسؤولين بإرسال تعديل المرسوم 6433 إلى الأمم المتحدة فوراً.
– مطالبة مجلس النواب، وبخاصة نواب التغيير بتوقيع عريضة والدعوة إلى اجتماع فوري للمجلس لبحث كل تفاصيل المفاوضات مع اسرائيل حول الحدود البحرية.
– دعوة كل الأحزاب والنقابات والمؤسسات التحرك دفاعاً عن حقوق الوطن.
– تقديم مذكرة الى الأمم المتحدة تؤكد لا شرعية اتفاق يوقع على حساب شعبنا، وكذلك ارسال مذكرات الى الهيئات الاقليمية والدولية ذات الصلة.
– التنسيق مع الجمعيات الاغترابية ولاسيما الجامعة الثقافية في العالم لمواجهة أخطار المرحلة.
– إقامة دعوى على الرؤساء الثلاثة وكل من يظهره التحقيق مشاركاً في هذه الجريمة ولاسيما ان هناك أكثر من 2300 كلم2 خسرها لبنان في التفاوض مع قبرص، وان سوريا تحاول ان تقضم 750 كلم2 في الشمال.
– طرح العميد الدكتور علي عواد فكرة رفض اسم حقل كاريش واستبداله باسم حقل الأرز، واننا نؤيد هذا الاقتراح بقوة”.
وختم: “ان جبهة الدفاع عن الخط 29″ هي جبهة الدفاع عن مستقبل أبناء الوطن، وعن الانماء والرفاه والحياة الكريمة لأجيالنا العتيدة، انها جبهة الدفاع عن استقلال لبنان وسيادته ضد كل وصاية قريبة أو بعيدة ضمن كامل حدوده الدولية، وهي تعتبر ان الثروة الغازية والنفطية هي السبيل الأكيد، مع الاصلاح الداخلي البنيوي الشامل للوضع اللبناني من اجل مواجهة الكارثة التي أوقعتنا بها منظومة الفساد ولا تزال موغلة في فسادها. آن للشعب اللبناني أن يتحرك، ونحن ندعوه الى التحرك”.
نادر
من جهته، اكد العميد المتقاعد نادر “عدم التخلي عن هذه القضية”. وعرض للتحركات واللقاءات التي قامت بها “الجبهة”، مشددا على ان “اكثر من 90 في المئة من الشعب اللبناني يرفض الصفقة”.
واطلق “جمعية الدفاع عن حقوق لبنان البرية والبحرية دفاعا عن كل حدود الوطن المنهوبة”، داعيا “كل مؤمن بهذه القضية الى المشاركة في لقاء سيعقد في الذكرى الثالثة ل 17 تشرين في موعد يعلن عنه لاحقا”.
عباس
وتحدث المحامي عباس عن الموقف القانوني من “الصفقة”، لافتا الى “الحصول على مراسلات بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، تثبت انهم يعرفون بأخطاء ترسبم الحدود، وعليهم تعديله، الا انهم يرمون المسؤوليات على بعضهم البعض، وقريبا، اي خلال 25 يوما ستنتهي ولاية رئيس الجمهورية، وحتى الساعة لم يقوموا بأي عمل لتصحيح الخطأ”. واعلن ان “هذا الامر سيكون موضوع الدعوى الجزائية التي سنتقدم بها، بعدما قمنا بعدد من الانذارات، طالبين اتخاذ اجراءات تحفظ حق لبنان”.