التقت “هيئة علماء المسلمين في لبنان” ولجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين بدولة الرئيس نجيب ميقاتي ثم معالي وزير الداخلية بسام مولوي لوضع حد نهائي ل”أمّ المظالم” وإغلاق قضية “الموقوفين الإسلاميين” هذا الجرح الغائر والنازف والمُلتهِب منذ عقود وعمليات الابتزاز الأمني والسياسي المرتبطة به، وطالبوا بعدم الاكتفاء ب “تخفيضات الأحكام والغرامات” بجعل السنة السجنية “ستة أشهر” وتخفيض الإعدام والمؤبد، بل”التصفير الفَوري” للسجون، والبدء بإطلاق “الموقوفين الإسلاميين” والعلماء منهم أولا، باعتبار أنهم “معتقلون سياسيون” و”مقاتلون لأجل الحرية” ضد الوصاية والهيمنة والفساد، واستجابة لمطالبة دار الفتوى ب”العفو العام الشامل”، ورفعا للظلم وإحقاقا للحق قبل كل شيء.
ثم تطرق المجتمعون للشأن الداخلي وأكدت الهيئة على الآتي:
١- تمتين الجبهة الداخلية في معركة الترسيم بما ينتزع حقوقنا من العدو، ويحقق مصالحنا في السيادة والمياه والثروات.
٢- الالتزام بالقوانين والمهل الدستورية؛ وخاصة فيما يتعلق بالدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية يؤمن انتقال السلطة وإدارة المرحلة الحرجة، ورفض التمديد تحت أي ذريعة كانت.
٣- رفض التعدي على مواقع وحقوق أهل السنة رفضا قاطعا؛ سواء السياسية منها، أو المتعلقة بالحقوق في الوظائف الإدارية، وغيرها.
٤- التصدي لأجندات استهداف الجمعيات الخيرية الإسلامية العريقة التي تشكل حصون العقيدة والقيم وسواعد الخدمة الاجتماعية في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي.
٥- وتم التداول أيضا في هموم الناس المعيشية، والمطالبة بالعدل في توزيع الكهرباء وعدم حرمان فئة معينة.
والله ولي التوفيق.