وضعت مرجعية دستورية الكلام الاخير لرئيس التيار الوطني الحر بحقّ القضاء اللبناني ضمن سلسلة الانتهاكات المبرمجة لاسقاط آخر أحصنة العدالة في لبنان عبر كيل التّهم جِزافاً بحقّ رجالات القانون والدستور تحت شعارات فضفاضة، حيث تُستخدم تعابير الطائفية والمحاصصة دون ذكر ولو إسم قاضٍ واحد وذلك للتعمية على الحقيقة وغش الرأي العام.
المرجعية دعت النيابات العامة المختصة لاصدار قرار فوري يقضي باستدعاء باسيل والاستماع إلى ما يملكه من معطيات وقفاً لمسلسل التشهير الممنهج الذي واظب عليه تياره بحقّ كلّ قاضي يُخالف إرادته ومطالبه.
وختمت المرجعية كلامها في اعتبار تحقير باسيل للقضاء اللبناني بأنّه فعلاً طبيعياً لمن أسقط مؤسسات الدولة كرمى رفع مواقعه داخل السلطة.