كتب
محمد حسون
رئيس جمعية التراحم والتنمية
مسألة الانتخاب عند كثيرين من أساسها مبنية على المنفعة والمصلحة الشخصية إما الآنية (100$ او كرت تلفون أو كرتونة إعاشة أو فاتورة مشفى أو حتى جزء منها أو تمريقة صبة… )، لجهل وفقر جُل الجماهير الناخبة خاصة في ظل أزمة لبنان الإقتصادية، وإما مصلحة شخصية أكبر ليستفيد من المرشح بعد النيابة أو انتفع منه سابقًا “كنائب سابق” بوظيفة ما أو مساندته عند وقوعه في المتاعب.. والبعض ينتخب مرشحه عصبية إما عائلية أو طائفية أو مناطقية.. بغض النظر عن أهلّيته وأحقيته لهذا المنصب وهم كُثر..
والقلة القليلة تنتخب للمصالح الإستراتيجية لما ترى في المرشح من صفات قيادية ورؤية نهضوية.. وخاصة تحصين وتحصيل حقوقها المادية والمعنوية من السلطة المركزية،
_ فالحقوق المادية تعني ؛ مشاريع بنى تحتية ومرافق حيوية وخلق بيئة إستثمارية وزراعية وصناعية وتجارية.. حسب منطقة كُل مرشح وحاجات سكانها،
_ وأما الحقوق المعنوية الواجب على المُرشح المحافظة عليها بل وتحصيلها وتحصينها فهي أهم وأخطر من الأمور المادية على المدى المُتوسط والبعيد وتتمثل بالحِفاظ على هوية الناخبين وثقافتهم الدينية عند سَنِّ القوانين في المجلس التشريعي مثل:
⁃ الحفاظ على تنوع مجتمع الدولة اللبنانية من خلال العُطَل،
⁃ تجريم الشذوذ بكُل أشكاله أو إباحته،
⁃ الحفاظ على قوانين الأسرة المعمول بها في المحاكم الشرعية والروحية وتدعيمها أيضًا،
⁃ إصلاح وتحديث نظام التربية والتعليم بما يتناسب مع قيم وحاجات المجتمع وسوق العمل،
⁃ إصلاح النظام الإقتصادي بما يتوافق مع العدالة الاجتماعية،
⁃ تفعيل الرقابة والمحاسبة ومساءلة الحكومة،
⁃ حماية حدود الدولة وتعزيز أمنها برًا وبحرًا وجوًا..
لذلك عند قرارنا بالإنتخاب وذهابنا للإقتراع علينا التفكير بكُل هذه الأمور حتى نُخلي مسؤوليتنا أمام الله وأمام المجتمع وعليه ننتقي وننتخب هذا المُرشح أو ذاك.