رأى رئيس المركز الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي أن القرار الصادر عن وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام المولوي رقم ٢٤ /ص.م. بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٤ والمتضمن منع التجمعات التي تهدف إلى الترويج للشذوذ الجنسي هو قرار قانوني بامتياز وله حيثياته المعتبرة ويشكل حماية ضرورية لما تبقى من إنسانية الإنسان وحقوقه وهو وسام شرف على صدر وزارة الداخلية .
وذكَّر ميقاتي بعض المختبئين وراء الحرية الشخصية بالمبدأ الذي ذكره الكاتب اللبناني في جريدة النهار سمير عطا الله منذ خمس سنوات “الحرية ليست فجورا ولا الفجور حرية ” ، داعيا إلى عدم الإساءة إلى الحرية بممارسات الفوضى الجنسية ، معتبرا الترويج لتلك الفواحش خروجا على النظام العام اللبناني والآداب العامة والأخلاق العامة وقانون العقوبات اللبناني .
وأكد ميقاتي أن خرق أرض سفينة المجتمع بمعاول الفوضى ليست ممارسة للحرية ، بل جريمة إغراق عمدية ومشهودة موجهة ضد إنسانية الإنسان ، مؤكدا أن الخارجين على الفطرة والدين والأخلاق والشرف ليسوا أهلا لانتقاد قرار وزاري شريف مبني على أسس قانونية وعلى المشترك بين العائلات اللبنانية بكل طوائفها وانتماءاتها الدينية المتنوعة .
وختم ميقاتي بدعوة كل الحريصين على النظام العام إلى حماية الأسرة اللبنانية المسيحية والإسلامية من كل من يحاول هدمها بقناع الحرية وحقوق الإنسان ، مؤكدا أن المركز الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن يقف بقوة الحق مع توجه معالي وزير الداخلية القاضي بسام مولوي ، وخاصة لجهة دعوة القوى الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي تجمع لهؤلاء الخارجين على القانون والدين والفضيلة والشرف .