ما سيلي من معلومات، على كل المواطنين اللبنانيين والمُقيمين في لبنان العلم بها قبل فوات الأوان للتحرّك منعاً لتوقف اتصالاتهم نهائياً..
ففي الأوّل من تموز سيتم تفعيل مرسوم مجلس الوزراء المرتبط بزيادة أسعار الاتصالات، كزيادة سعر دقيقة الاتصالات وزيادة سعر الإنترنت، لتتضاعف 5 مرّات، لكن تبقى الكارثة في أواخر الشهر عندما تصدر الفواتير، ونكون أمام كارثة بكل ما للكلمة من معنى في قطاع الاتصالات.. تتوزّع بين:
- أصحاب الخط الخليوي الثابت: يبدأ سعر الاشتراك من 300 ألف ليرة، ليتوالى صعوداً كون الأسعار ستُحسب وفقاً لمنصة “صيرفة” بدءاً من 25 ألف ليرة “متغيّرة”، وقابلة لأن تصل إلى 37 ألفاً، طالما سعر صرف الدولار لا يزال يرتفع.. بما معناه سعر الاشتراك + خدمات الاتصالات يبدأ من 750 ألفاً كحد أدنى، حتى دون أي استعمال للهاتف (اتصالاً أو إنترنت).
- في حال قرّر المشترك تحويل خطّه من ثابت إلى مدفوع الأجر سلفاً لضبط الأسعار.. كان جواب وزير الاتصالات خلال مؤتمره الصحفي، يوم أعلن عن التسعيرات الكارثة، هو الرفض.. بل إحراق الخطوط وشراء خط جديد.. بما يعني القضاء على الخطوط التي أصبحت جزءاً من هوية الشخص، وانتشار رقم خط جديد فيه صعوبة بمكان..
لذلك، لا بُدَّ من رفع الصوت عالياً في وجه الوزير، الذي عليه التجاوب مع كل المشتركين الراغبين بنقل خطوطهم من ثابت إلى تشريج، ليتمكّنوا من ضبط فواتيرهم، كما أنْ يُعلِن عن سعر الغيغابايت.. لأنّنا حتى تاريخه لا نعرف أسعار الإنترنت في لبنان.. والسبب هو هدف حتماً “النصب على الشعب”..
- أما الكارثة الأكبر فهي توقّف الجيل الثاني G2 من الاشتراكات الشبكية، بمعنى توقف 232 ألف مشترك من كبار العمر، أو ممَّنْ لا يملكون أجهزة متطوّرة، بما يعني توقف الاتصالات على كل هذه الأجهزة، لنكون أمام كارثة جديدة في الاتصالات والإنترنت، شبيهة لكارثة أسعار المحروقات، فالفقراء والطبقة المتوسطة، أكثر من مليون و232 ألف مواطن لبناني لن يتمكّنوا من استخدام الاتصالات والإنترنت في البلد.. وكلّه برسم “دولة اللصوصية”!!