كتب محمد اسوم
أريد أنْ أسال حزب “تقدّم”، الذي ركب موجة الثورة، وأدخل النائبين نجاة صليبا ومارك ضو إلى البرلمان: هل إتيان الرجال للرجال والنساء للنساء تقدّم؟.. هل نشر وباء الآيدز تقدّم؟.. هل نشر وباء جدري القرود تقدّم؟.. هل التسبّب بالسرطان الشرجي والهربس ومرض الزهري تقدّم؟.. هل نقل المرض إلى الزوجة البريئة تقدّم؟.. هل التسبّب بالإعاقة للجنين بسبب ازدواجية الميول عند الرجل تقدّم؟.. هل تصرف الرجل كإمرأة يلبس فستاناً ويضع أحمر الشفاه تقدّم؟.. هل حفلات البذخ، الفحش، الرذيلة والجنس الجماعي التي تنظّمها أندية المثلية تقدّم؟.. وهل تحوّل الميول عند الرجل إلى الأطفال والتحرّش بالاطفال واغتصابهم وجرّهم إلى الفاحشة تقدّم؟..
إنّ الدستور اللبناني واضح في مادته التاسعة :”حرية الاعتقاد مُطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على ألا يكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية”.
كما أنّ القانون اللبناني واضح في المادة 534 من القانون، الذي تنص على أنَّ أي مجامعة مخالفة للطبيعة تواجه بالسجن لمدّة سنة، وأنّ التفاف بعض القضاة في أحكامهم وتنصيب أنفسهم مشرّعين بدلاً من النوّاب.. يُدينهم هم، ولا يغيّر من حقيقة المادة القانونية شيء.
إنّ تقدّمكم يا سادة هو عين التخلّف، بل أنّه ليس هناك تخلّف في هذا العالم أكثر من هذا التخلّف..