كتب المحامي همام زيادة
بما أنّ وزير الإقتصاد أمين سلام اتهم علناً تجّاراً “بسرقة” كميات كبيرة جداً من القمح المدعوم من المطاحن، ونقلها بواسطة الشاحنات، وتخزينها تمهيداً لبيعها بأسعار مرتفعة جداً، مُستفيدين من فرق السعر بين المدعوم وغير المدعوم.
وحيث إنّ الوزير سلام أعلن عن أنّه سيتوجّه إلى مكتب المدعي العام المالي ويعطيه أسماء هؤلاء التجّار ليتخذ بحقهم ما يقتضيه القانون.
لذلك، فالمأمول والمطلوب من حضرة المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أنْ يدّعي ويُحيل موقوفاً، كل مَنْ يُسمّيه له الوزير سلام، أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت، ويطلب إصدار مذكّرات توقيف وجاهية أو غيابية بحقّه عند الاقتضاء، وذلك بمعزل عن ولاء وانتماء هذا المتهم المدعى عليه، سواء انتسب إلى حركة “أمل” أو “تيار المستقبل” أو “حزب الله” أو “الحزب التقدّمي الاشتراكي” أو “القوّات اللبنانية” أو “التيار العوني” أو دار الفتوى السنية أو المجلس الشيعي أو البطريركية المارونية أو غيرها.
حان الوقت لقطع رؤوس ناهبي المال العام، فهل يفعلها المدعي العام المالي ويخلّد إسمه لدى الأجيال؟