عقد فريق جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان المشارك في الدورة 50 لمجلس حقوق الانسان بجنيف يوم الثلاثاء 14 يونية 2022 بحنيف ندوة بعنوان ( مملكة البحرين: الانتخابات النيابية 2022 وتعزيز حقوق الإنسان، ملف التطور الديمقراطي والحقوقي/ التحديات والافاق القادمة) بمشاركة ممثلي منظمات حقوقية دولية.
افتتح اعمال الندوة من جنيف الامين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان فيصل فولاذ حيث شرح طبيعة النظام السياسي في مملكة البحرين وانة ملكية دستورية القائمة على الشورى والمشاركة الشعبية من خلال اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث، إذ يختار الملك ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معا الإرادة الشعبـية ممثلة في المجلس الوطني.
يفتخر شعب مملكة البحرين بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض المملكة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية التي أسس لها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والسلطة التشريعية تملك جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية من أجل أن يكون شريكًا في العمل الوطني، ينتخب من جميع المواطنين رجالا ونساءً بعد أن تم فتح الباب للمرأة للترشح والانتخاب، وتكونت الجمعيات السياسية وهي أقرب لنموذج الأحزاب السياسية، كما نشأ مجتمع مدني قوي وناشط في مختلف التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وتكونت النقابات التي تمثل العاملين وتعبر عن رؤيتهم وتسعى لنيل حقوقهم وان
نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، ويقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه.
ثم قدمت الباحثة والكاتبة والحقوقية السعودية لبنى الطحلاوي ورقة بالندوة عبر برنامج الزووم قالت فيها بان
الديمقراطية البحرينية حافظت على استقرار وتوازن المجتمع التعددي سواء من الناحية الطائفية أو الدينية أو الإثنية وغيرها دون إقصاء أو تهميش مصالح ومطالب أي طرف ولذلك فإن الديمقراطية في البحرين مرنة وقابلة للتطور وهي الدولة الرائدة في الشرق الأوسط في تحقيق انجازات ديموقراطية كبرى في مجالات الإصلاح السياسي والديموقراطي واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتكريس دولة القانون و المؤسسات الدستورية وان الديموقراطية في مملكة البحرين ثقافة مجتمعية وممارسة حياتية وهذا ما اكسبها المكانة والتقدير الدولي.
واضافت بانهذا البلد الديموقراطي الحقوقي الرائد في منطقة الشرق الأوسط ..
يتعرض لتهديدات خطيرة من النظام الإيراني الذي يناهض ويحارب جميع اشكال الديموقراطية في المنطقة ويتعدى على الخصوصية وحقوق الإنسان ويهدد امن البحرين والمنطقة ولا يريد وجود لأي نظام ديموقراطي يتخذ الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان اساس وركيزة في دستور البلاد ليتمكن التظام الإيراني الدكتاتوري المستبد من التوسع في المنطقة وفرض نفوذه وخلق الاضطرابات وتهديد الأمن والسلم في الشرق الأوسط.
كذلك شارك المدير التنفيذي للمركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان كميل البوشوكة عبر برنامج الزووم بورقة طرح فيها تحليل بشان المسار الديمقراطي في البحرين وان للديمقراطية أهمية خاصة في الثقافة السياسية والممارسات العملية في جميع أنحاء العالم. لذلك فإن مملكة البحرين بحاجة إلى هذه الثقافة السياسية لتطوير البلاد اقتصاديًا وثقافيًا، وكذلك للتعامل مع دول العالم في حل النزاعات العالمية التي تهدد أمن واستقرار العالم، مثل الأزمة الحالية التي هي أزمة الغذاء وحتى أزمة الإرهاب لذلك، استمرت البحرين على مدى عقود على طريق الديمقراطية نحو التنمية. وبذلك أصبحت ثقافة الأحزاب والمجتمعات المدنية والمنظمات الحقوقية جزءًا من الثقافة العامة في المملكة. تسببت العملية الديمقراطية في البحرين في ظهور وبروز أحزاب وكتل سياسية، حيث تتنافس هذه الأحزاب في أجواء ديمقراطية في الانتخابات البرلمانية والبلدية. لا شك أن الجمعيات السياسية في مملكة البحرين عرفت منذ عقدين من الزمن، مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، كتجربة وطموح في ترسيخ التعددية السياسية والثقافة الديمقراطية في المجتمع البحريني.
البحرين لديها دستور يؤمن بالديمقراطية والتعددية ويحترمها. كما نص الدستور على أن البحرين مملكة برلمانية دستورية تسمح لجميع التيارات والأحزاب من مختلف مكونات البحرين بالمشاركة في الانتخابات.
واضاف البوشوكة إلى أن البحرين ماضية في المسار الديمقراطي رغم تهديدات إيران التي تريد زعزعة أمن واستقرار المملكة. إيران تدعم الإرهاب والتطرف والعنف في البحرين بحجة دعم مكون من مكونات البحرين. لكن الحقيقة هي أن إيران لا تهتم بأي مكون من مكونات البحرين. بل تريد إيران زعزعة أمن واستقرار البحرين وجيرانها العرب وحلفائها الغربيين. كما أود أن أؤكد للجميع أن الأجندة الإيرانية لتهديد البحرين ستستمر، لكن العملية الديمقراطية والشفافة في البحرين مستمرة أيضًا. لذلك فإننا ندعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب البحرين ضد هذه السياسات العدوانية التي تهدد البحرين وجميع دول المنطقة.
واخيرا قدم الرئيس التنفيذي لمركز حقوق الانسان الاحوازي الدكتور فيصل الاحوازي ورقة عرض فيها بان العالم يشهد دائما مناسبات يمارس فيها الشعب حق التصويت والحق الديمقراطي والمشاركة الشعبية ومنها البحرين في الانتخابات البرلمانية والبلدية 2022 القادمة فهو يمثل فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية المتقدمة في البحرين، من خلال تحويل مبدأ الديمقراطية إلى حقيقة ملموسة يحظى بها الجميع في مملكة البحرين بفضل المشروع الاصلاحي الذي اطلاقة ملك البحرين.
وأعرب عن تقديره الكبير لجهود الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في إرساء قواعد الديمقراطية من خلال المشروع الإصلاحي الذي رسخ دولة المؤسسات والقانون، وأكد على المشاركة الشعبية من أجل تحقيق طموحات المواطنين وتطلعاتهم.
وأكد على الاهتمام الذي توليه منظمة الأمم المتحدة، الهادف إلى تسليط الضوء على قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان بوصفها عناصر أساسية للديمقراطية وهو معمول به بالبحرين.
وعبر الاحوازي عن قلقة من تدخلات النظام الايراني عبر عملاءه لاجل تخريب وتعطيل المسيرة الديمقراطية في البحرين كما تفعل الان في لبنان واليمن ولكن اكد بان وحدة الشعب البحريني ووعيه سوف يفشل كل المؤامرات الخارجية وستكون البحرين نموذج للديمقراطية في المنطقة.
واخيرا قدم رئيس المنظمة الافريقية وحقوق الانسان امين محمد ورقة بالندوة بجنيف اكد فيها باهمية تجربة البحرين الديمقراطية والحقوقية فالديمقراطية البحرينية حقيقة ثابتة وراسخة فيها، وهي نهج ودستور وقانون، وهي ممارسة ومعاملة، وهي تربية وتعليم.. وليست صورة أو مجرد كلام وشعارات، بل هي حياة يومية، ورؤية استراتيجية، وخطة تنفيذية، وهذا نشهدها نحن في المنظمات الحقوقية الدولية العاملة بهيئات الامم المتحدة و تملك العضوية الاستشارية للامم المتحدة، من ان مملكة البحرين مستمرة وعبر ممارسة الحقوق والحريات على كل المستويات بشكل إيجابي في التطور والتقدم والتنمية.