خاص – القرار
يكشف عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل لموقع القرار تفاصيل اتصال تلقاه على خلفية ادعاء بحقه، مشيراً إلى أن الآلية المعتادة في مثل هذه الحالات تقضي بإرسال إذن إلى نقابة المحامين حتى يتمكن المحامي من المثول أمام المدعي العام والخضوع للتحقيق وفق الأصول.
ويقول عقل إن هذا النوع من الملفات ليس جديداً عليه، إذ اعتاد خلال نحو 15 عاماً على مواجهة ادعاءات مرتبطة بالملفات التي يلاحق فيها قضايا فساد، مشيراً إلى أن أصحاب الملفات الذين يدّعي عليهم يعودون في مراحل لاحقة ويدّعون عليه، وهو أمر يقول إنه أصبح معتاداً بالنسبة إليه خلال السنوات الماضية.
غير أن المفارقة في القضية الحالية، وفق عقل، تكمن في وصف الادعاء بأنه مرتبط بـ«جرم مشهود»، وهو الوصف الذي يقول إنه شكّل مفاجأة بالنسبة إليه، إذ يؤكد أنه بين يوم الاثنين وصباح الأحد لم تكن هناك، وفق روايته، أي جريمة مشهودة يمكن أن تفسر هذا النوع من الادعاء.
ويروي عقل أنه فور تلقيه الاتصال أبلغ نقابة المحامين، التي باشرت بدورها إجراء الاتصالات اللازمة، انطلاقاً من أن مثول المحامي أمام التحقيق يفترض أن يمر عبر الأصول المعتمدة والحصول على الإذن النقابي.
ويشير إلى أنه رغم ذلك جرى الإصرار على السير بالإشارة، الأمر الذي دفعه إلى التمسك بموقفه ورفض تجاوز القرار النقابي، مؤكداً أن هناك قراراً نقابياً ينبغي احترامه قبل الانتقال إلى أي خطوة أخرى.
وفي تطور يزيد علامات الاستفهام حول الملف، يقول عقل إنه حتى اللحظة لم يعرف الجهة المدعية التي طلبت تحريك القضية، فيما باتت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان معنية بالملف، وهو التفصيل الذي يبقي هوية الجهة صاحبة الطلب والأساس الذي استندت إليه موضع متابعة.
عقل، في ختام حديثه لموقعنا، يتمسك بموقفه، مؤكداً أن المسألة بالنسبة إليه مرتبطة باحترام الأصول والقرار النقابي، وأنه لن يحيد عن هذا الموقف.