خاص – موقع “القرار”
تقترب ساعة الحسم في ملف العفو العام بعد أشهر طويلة من التجاذبات، إذ تشير المعطيات إلى أن الصيغة النهائية باتت شبه مكتملة، على أن يُدرج المشروع على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة الشهر المقبل، حيث يُتوقع أن يشكل أحد أبرز البنود المطروحة أمام الهيئة العامة.
ووفق معلومات موقع “القرار”، أُدخلت تعديلات متتالية على مشروع القانون استجابة لملاحظات أساسية، أبرزها تشديد الاستثناءات المتعلقة بالجرائم التي تستهدف المؤسسة العسكرية والعسكريين، بما يضمن عدم شمول مرتكبيها بأي عفو، في مقابل التوجه لمعالجة ملفات فئات أخرى ضمن ضوابط قانونية وقضائية محددة.
وتؤكد المعلومات أن غالبية النقاط الخلافية حُلّت خلال الأسابيع الماضية، ولم يعد يفصل المشروع عن إقراره سوى استكمال التفاهم على تفصيل أخير، يتمثل بمواصلة الاتصالات مع أحد النواب الذين لا يزالون يتمسكون بموقف متشدد يدعو إلى توسيع نطاق العفو ليشمل الجميع، فيما تُبذل مساع سياسية لإقناعه بصيغة التسوية الحالية، تمهيداً لتأمين أوسع توافق ممكن قبل انعقاد الجلسة التشريعية الشهر المقبل.