خاص – “القرار”
كشف موقع “القرار” من كواليس المشهد السياسي أن أي حديث عن منح مكتسبات سياسية أو وظيفية إضافية للشيعة أو لحزب الله في حال تسليم السلاح غير مطروح فعلياً، وفق ما يتم تداوله في بعض الدوائر.
وتضيف المعلومات أن مسألة الحضور الشيعي داخل مؤسسات الدولة ليست محل جدل بنيوي، إذ إن هذه الطائفة تتمتع بتمثيل واسع داخل الإدارات العامة والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، وتشغل مواقع مؤثرة في مفاصل الدولة.
وبناءً على ذلك، فإن تصوير أي تسوية محتملة على أنها تعويض عن “حرمان بنيوي” غير دقيق ولا يعكس واقع التوازنات الحالية داخل مؤسسات الدولة اللبنانية.