خاص “القرار”
بحسب معلومات موقع “القرار”، لا يزال مسار التواصل بين حزب الله وبعبدا في دائرة ضيقة لا تسمح بفتح قنوات حوار سياسية واسعة في هذه المرحلة، إذ تشير المعطيات المتداولة إلى أن أي نقاش جدي ما زال مرتبطاً بسقف شروط متقابلة تعيد رسم حدود أي تفاهم محتمل.
وتشير المعلومات، أن حزب الله يتمسك بشرط أساسي يسبق أي انتقال إلى طاولة بحث فعلية، ويتمثل في إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في الثاني من آذار، والذي حمل توصيفاً للجناح العسكري للحزب ضمن إطار غير شرعي مع ما تبعه من اتجاه لتقييد نشاطه العسكري، وهو مطلب يعتبره الحزب مدخلا إلزامياً قبل أي خطوة سياسية لاحقة.
وفي المقابل، تنقل أوساط قريبة من بعبدا لموقعنا صورة مختلفة تقوم على تثبيت القرار الحكومي وعدم فتح باب التراجع عنه، مع الإشارة إلى أن القرار صدر بإجماع داخل مجلس الوزراء بما في ذلك وزراء محسوبين على حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ما يعزز وفق هذه القراءة صلابة الموقف الرسمي ويجعل إعادة النظر فيه خارج التداول.
وبين هذين المسارين، يظهر المشهد وكأنه يتحرك ضمن مساحة مغلقة سياسياً ، حيث تتقاطع الشروط دون أن تلتقي، فيما تبقى أبواب بعبدا وفق الاوساط عينها مفتوحة من حيث الشكل أمام مختلف الأطراف، لكنها وفق هذا الإيقاع تبدو مغلقة فعلياً أمام أي مسار لا يبدأ بإعادة تعريف قواعد الاشتباك القائمة، مع بقاء الصورة معلقة على أي تحول في الشروط قبل أي لقاء محتمل.