خاص القرار
في الكواليس القضائية، لا يبدو أن ملف “قرض الحسن” يسير نحو الإقفال السريع أو التسويات المبكرة، فالمعطيات التي حصل عليها موقع القرار من مصدر حكومي رفيع تكشف أن إجراءات مرتقبة يجري التحضير لها، فيما لا تزال الجهات المختصة تنتظر اكتمال الصورة النهائية للتحقيقات الجارية قبل الانتقال إلى خطوات أكثر حساسية.
ويؤكد المصدر عينه أن القرار لم يُحسم بعد، وأن مسار الملف مرتبط مباشرة بما ستفضي إليه التحقيقات من معطيات ووثائق ووقائع.
وعند سؤاله عما إذا كانت النتائج قد تصل إلى حد إقفال المؤسسة، جاء الجواب حاسماً من دون تقديم ضمانات مسبقة: لا خطوط حمراء ولا احتمالات مستبعدة في هذه المرحلة، وكل الخيارات تبقى مفتوحة إلى حين انتهاء التحقيقات وجمع العناصر الكافية لاتخاذ القرار المناسب.
وبين انتظار الوقائع وحسابات التداعيات، يتحول الملف تدريجياً إلى واحد من أكثر الملفات حساسية، حيث ستكون الخلاصات القضائية المقبلة هي العامل الحاسم في رسم مصيره، بعيداً عن التكهنات والتسريبات المتداولة.