نشرت صفحة “Top New” عبر موقع “فايسبوك” للتواصل الاجتماعي، مقالاً بقلم “حسين سلامة”، أكد فيه أنّ “نقابة المحامين في طرابلس تزوّر وقائع لتوريط محامية وخدمة لقضاة متهمين بالفساد”.
وقال: “استغرب عدد من المحامين والحقوقيين في لبنان قيام نقابة محامي طرابلس بالتستر على مخالفات جسيمة ترتقي لمستوى جرائم منظمة مرتكبة من قبل بعض القضاة لاستمرار حبس المحامية جيهان أبو عيد، التي كشفت الكثير من مواطن الفساد في الجسم القضائي والنقابي في طرابلس، فزُجّت في السجن وما زالت محتجزة تعسفياً منذ أكثر من 120 يوماً، بتحريض من بعض القضاة المتهمين بالفساد، ومن بينهم القاضية الطائفية سمرندا نصار، التي أوقفتها بالتواطوء مع القاضية الطائفية ديما ديب بصورة غير قانونية”.
وتابع سلامة: “بعد توكّل المحامي اللبناني المشهور الدكتور محمد المغربي بملف المحامية جيهان أبو عيد، وتقدّمه أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت بشكوى ضد القضاة المتورّطين بحجز حرية المحامية أبو عيد، ولتغطية جريمة التوقيف غير القانوني، قامت نقابة المحامين في الشمال بالادعاء على المحامية أبو عيد بعد 15 يوماً من توقيفها لحماية القضاة الفاسدين المتورّطين بحجز حرية المحامية القابعة في السجن منذ 120 يوماً وحتى اللحظة بدون أي سبب قانوني”.
وختم: “لقد عمدت نقابة المحامين إلى أسلوب حذف بعض ما جاء في قانون تنظيم مهنة المحاماة وتحوير الحقيقة خدمة للقضاة الفاسدين، على حساب كرامة وحرية المحامية أبو عيد. ويظهر في بعض المستندات، وفي اللائحة المقدّمة من نقابة المحامين كيف قامت النقابة بإخفاء جزء من نص المادة 111 لاستمرار حبس المحامية أبو عيد، علماً بأنّ المادة المذكورة كاملة تبرّىء أبو عيد مما نُسِبَ إليها، وتبيّن أنّها محامية بالاستئناف حتى صدور حكم قضائي مُبرم، وهو الأمر الذي لا ينطبق عليها باعتبار أنّ محكمة الاستئناف المدنية لم تُصدِر حكماً مُبرماً بحقّها، وبالتالي لا تزال تتمتع بصفة محامية بقوّة النص القانوني.. وللحديث بقية مع فضائح أخرى في ملف المحتجزة المحامية أبو عيد… يتبع”.
