المحامي محمد صبلوح
(تعليقا على نائب رئيس مجلس النواب ابو صعب بخصوص استثناء الإسلاميين من مشروع قانون العفو )
1-كان التمني أن يتم إقرار القانون لهدف إنساني عظيم هو معالجة مشاكل اكتظاظ السجون وتخفيف الظلم عن المظلومين لكن أدوات الدولة العميقة زرعت في مناقشته البذور الطائفية …
2- مشروع القانون تقدم به نواب من الطائفة السنية بسبب استمرار الظلم على شباب وفبركة ملفات لهم.
3- وصل الظلم بأدوات الدولة العميقة بكل وقاحة إلى ملاحقة الشباب واتهامهم بالتطرف بسبب حضور فيديو أو لايك عالفايسبوك في ظل غياب العدالة وتسييس القضاء
4- كل هذا الظلم وتفاصيله يعلمه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاء و.،.
4- بناءً على هذه المظالم وبعد متابعة اكتظاظ السجون الذي تجاوز ٣٣٠٪من قدرة السجون الاستيعابية وبعد وفاة اكثر من ٤٨سجين عام ٢٠٢٥و١١سجين حتى اليوم من العام ٢٠٢٦ بسبب التعذيب وعدم قدرة الدولة على تأمين تكاليف الاستشفاء والانتحار بسبب مماطلات القضاء … تم إعداد مشاريع قوانين إنسانية بعيدة عن الطائفية البغيضة وتم تقديمها للمجلس النيابي.
5- عندما بدأت المناقشات الجدية في اللجان النيابية المشتركة استشرست أدوات الدولة العميقة لإدخال الطائفية في المشروع وأثارت غرائز خبيثة لعرقلته
6- عاد العمل الطائفي من جديد وأثاروا قضية العملاء الموجودين في فلسطين المحتلة وتذكروا بوجود قانون يسمح لهم العودة وهو متوقف بانتظار المراسيم التطبيقية وقد طلبوا من وزير العدل البدء بالمراسيم التطبيقية وهذا يعني ان القانون بدأ تنفيذه والعملاء سيعودون في الوقت الذي لم يقر بعد فيه قانون العفو العام
7- بدأ نواب الثنائي الشيعي إثارة مخاوفهم من تضييق الخناق على قضايا المخدرات مع القناعة بمظلومية عدد كبير منهم وزج اسماء لملاحقتها كما حصل في قضايا الاسلاميين.
8- أصبح هم كل كتلة نيابية أبناء طائفتها فقط واختفت الانسانية.
9- لم تكتف الدولة العميقة بنشر بذور الطائفية بل دخلت إلى عرقلة قانون العفو واستثناء كامل للاسلاميين منه عبر الاستفادة فقط من التخفيض.
10- الذين فبركوا الملفات وعذبوا الناس وتلذذوا بقتلهم تحت التعذيب ويوجب محاكمتهم أمام القضاء ، يريدون وضع افكارهم الجنونية بقانون العفو العام
11- عدد الموقوفين الاسلاميين ١٤٦ :
– ٥٣ حكم مؤبد
– ١٣حكم اعدام
– ٧٩ احكام تنتهي ويطلق سراحهم خلال سنتين كحد أقصى بدون قانون العفو.
12- ٦٦ حكم مؤبد وإعدام منهم ٤٠ أصدرها رئيس المحكمة العسكرية الاسبق العميد منير شحادة الذي عرفه الشعب اللبناني على حقيقته اليوم (محاكمة نوح زعيتر وإطلاق سراح محازبين ب20$)
13- وزير الدفاع ومن معه تركوا كل مايتعلق بالقانون وأصبح شغلهم الشاغل قضاياهم المفبركة وعرقلة العفو لاستثناء ٦٦ معظمهم مظلومين .
14- لم ببد وزير الدفاع وسواه حرصه على قتلة الضابط سامر حنا ولا الفيديوهات التي اثبتناها بقيام عناصر الحزب بقتل الجيش.
بل أصبح هدفهم المتاجرة بدماء شهداء الجيش على حساب المظلومين.
15- اليوم النواب متمسكون بثوابت والانقلاب الذي حاولت الدولة العميقة تنفيذه لن يمر
16- اعلموا أن أيام الأسد انتهت وأفلامكم وأفلامه كشفت عودوا الى ولائكم للوطن وليس لاجندات خبيثة.
