اللواء ريفي لـ”البديل”: نحمل أمانة أموال المودعين ونتعهد التشريع لصالح حماية الأسر المحتاجة حال وصولنا للبرلمان
ريفي: نتبنّى مشروع طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية ونعمل لإعادة تنشيط مؤسسات الصمود الاجتماعي فيها
ريفي: تحالفنا الوطني مع القوات اللبنانية له بعد تنموي واقتصادي
ريفي: متمسكون بالشراكة الإسلامية المسيحية وبإعادة وصل طرابلس بمحيطها
أجرى الحوار: أحمد الأيوبي
أكّد الوزير أشرف ريفي أنّ برنامج لائحة “إنقاذ وطن” الانتخابي يحمل رؤية متكاملة بين الأهداف السيادية في إستعادة الدولة ورفع الاحتلال الإيراني عنها وتأكيد سيادتها على كامل أراضيها وحدودها وحصرية السلاح الشرعي ورفض السيطرة الميليشيوية على لبنان، كما يحمل برنامج اللائحة عناوين اقتصادية تلامس أوضاع المواطنين وتستجيب لحاجاتهم، فلا يمكن التقدّم في معركة الاستقلال والتحرّر من دون توفير عناصر الدعم والحماية للبنانيين في حياتهم ومصالحهم العامة والخاصة.
الأولوية توفير صمود الأسر الفقيرة في الأزمة
حول هذا البعد يشير اللواء ريفي إلى أنّ الهدف الاقتصادي الأول يتمثّل في إعادة الاعتبارلقيمة الليرة اللبنانية من خلال خطة تعافٍ واقعية وخالية من الفساد ومن استغلال تحالف السلاح والفساد للمال العام.
ويضيف:” إنّنا نعتبر أموال المودعين في جميع المصارف أمانة في أعناقنا ويجب إعادتها لأصحابها كاملة وبدون ذلك لا يُبنى اقتصاد ولن تستعاد الثقة بالقطاع المصرفي إطلاقاً”.
يضيف اللواء ريفي إن العصابة الحاكمة تستولي على ما بين 7 إلى 9 مليارات تُنهب تحت عنوان الدعم للمازوت والكهرباء والدواء والخبز وغيرها، ونعلم جيداً أنّ أغلب ما يُصرف يذهب لصالح “حزب الله” وحلفائه سرقة ونهباً من هذه الجمهورية”، وفي المقابل، “نحن ندعو إلى رفع الدعم بالتوازي مع تقديمات اجتماعية ينال بموجبها المواطنون الواقعون تحت خط الفقر مساعدة مالية تساعدهم في مواجهة الإجراءات القاسية للتعافي الاقتصادي”.
حفظ المال العام ووقف الهدر
يوضح اللواء ريفي أنّه “حسب التقديرات فإنّ هناك حوالي 500 ألف عائلة لبنانية بحاجة إلى دعم، بينهم العسكريون المتقاعدون وفي الخدمة الفعلية، والمعلمون والصيادون والسائقون وسائر الفئات التي أصبح دخلها دون الألف دولار أميركي، ينالون مبلغ 300 دولار نقداً وشهرياً، وهذا يساوي أقلّ من ملياري دولار، على أن يبقى الدعم على الخبز وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وهذا سيوفر على الخزينة 7 مليار دولار تنهبها قوى السلطة المتحكمة والفاسدة ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها”.
دعم “طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية”
يؤكّد اللواء ريفي تبنّيه لمشروع “طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية” المبنى على دور متجدِّد لطرابلس الكبرى في المجال الاقتصادي والاستثماري، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال ورئيسها الصديق توفيق دبوسي، مشيراً إلى أنّ ما أنجزته الغرفة من دراسات وتحضيرات وتواصل دبلوماسي عربي ودولي، يفتح باب العمل الجادّ لانتفاضة اقتصادية تغيّر وجه الفيحاء وكلّ لبنان.
إعادة الاعتبار لمؤسسات الصمود الاجتماعي
يعطي اللواء ريفي بعداً آخر في مقاربته الاقتصادية والتنموية لطرابلس، فيشير إلى ضرورة إعادة الاعتبار لمؤسسات الصمود الاجتماعي الصحية والاجتماعية والإنسانية، وضرورة وضع خطة لإعادة تنظيمها وتطويرها وتوسيع علاقاتها بالجهات المانحة عربياً ودولياً، باعتبار ذلك أحد وسائل مواجهة الانهيار الاقتصادي الذي ارتكبته قوى السلطة، وهذا يشمل مستشفيات المدينة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، مؤكداً أهمية تشكيل شبكة تنسيق تتكامل مع دور البلدية ومع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس الكبرى.
البعد الاقتصادي والتنموي للتحالف مع القوات
يؤكّد اللواء ريفي أيضاً على أهمية إعطاء التحالف مع القوات اللبنانية البعد الاجتماعي والتنموي، من خلال إعادة ربط طرابلس بجوارها من خلال مبادرات التوأمة والتعاون بين البلديات والجمعيات والمؤسسات العاملة في حقول التنمية المتعدِّدة، وتبادل الخبرات وتنسيق المشاريع لتتكامل مناطقياً ونوعياً، بحيث تستجيب لحاجات الشماليين وتكون مصدر تطوير لمرافق الاقتصاد.
مرفأ آمن للصادرات
يدعو اللواء ريفي إلى خطوةٍ نوعية في مرفأ طرابلس، تتمثل في توفير الضمانات والوسائل لتحويله إلى مرفأ آمن للصادرات إلى العالم وخاصة إلى دول الخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص وبالشركات المتخصِّصة في تأمين سلامة التصدير، وكذلك بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية المعنية بمكافحة التهريب، وخاصة منع “تصدير” المخدِّرات وسائر الممنوعات، وبهذا يمكن إطلاق الحوار مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج حول إمكانية إعادة النظر في قرار منع دخول الصادرات اللبنانية إلى أراضيها.
شمالنا مساحة للشراكة والسلام
يدعو الوزير ريفي إلى الاستعداد في مرحلة ما بعد 15 أيار إلى استجماع كلّ طاقات طرابلس والشمال، على قاعدة إعلاء شأن الشراكة الإسلامية المسيحية، بحيث تتحوّل منطقتنا إلى مساحة آمنة للشراكة والسلام والتنمية.