أكد الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أنه، “بعد انتهاء النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار من التحقيق الأوّلي في ملف المدعو أبو عمر، وإحالته إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش تمهيدًا للادعاء على المتورّطين، تبيّن بصورة حاسمة لا تحتمل أي التباس أنّ ما روّجته بعض الوسائل الإعلامية عن وجود صلة بين أبو عمر وحزب القوات اللبنانية أو رئيسه الدكتور سمير جعجع، أو النائب غسان حاصباني، أو مساعد الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان، عارٍ تمامًا من الصحة ومفبرك بالكامل”.
وأوضحت في بيان، أنّ “التحقيقات القضائية الرسمية أثبتت عدم وجود أي علاقة، مباشرة أو غير مباشرة، لحزب القوات اللبنانية بهذا الملف، ما يُسقط نهائيًا الروايات التي جرى تسويقها مسبقًا بقصد التشهير بالحزب والنيل من صدقيته، وإقحامه زورًا في قضية لا تمتّ إليه بصلة، على غرار محاولات سابقة مماثلة”.
وأشارت الدائرة إلى أنّ “الجهات والوسائل الإعلامية التي شاركت في نشر هذا التضليل تتحمّل كامل المسؤولية عن المعلومات الكاذبة التي بثّتها، وفي طليعتها عدد من الصحف والمواقع والمنصّات الإعلامية والقنوات التلفزيونية، إضافة إلى بعض الأشخاص الذين سمّاهم البيان”، معتبرة أنّ “ما صدر عنها يندرج في إطار الدجل الإعلامي وتضليل الرأي العام، في استخفاف واضح بالحقيقة وهيبة القضاء وعقول اللبنانيين”.
وشددت على أنّ “الحقيقة أصبحت ثابتة قضائيًا، داعيةً الوسائل الإعلامية والشخصيات الحريصة على مهنيتها وصدقيتها إلى توخّي الدقة والمسؤولية في مقارباتها الإعلامية، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، ولا سيّما في ظل حملات منظّمة تستهدف الحزب ورئيسه ومسؤوليه، وتخدم أجندات سياسية باتت معروفة ومكشوفة”.