أكد رئيس الحكومة نواف سلام، أن “الهدف الأول لحكومته هو استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة”، مشددًا على أن “هذا المسار بدأ منذ عام وتعمل الحكومة على ترسيخه عبر الإصلاحات”.
وفي ما يتصل بملفّ “أبو عمر”، أوضح سلام في مقابلة عبر برنامج “صار الوقت”، أن “ما جرى هو عملية نصب واحتيال ذات هدف مالي، وإن اتخذت طابعًا سياسيًا”، معربًا عن “أسفه لوقوع عدد من السياسيين اللبنانيين ضحية هذا الملف”،
ولفت سلام إلى أن “الأخطر هو محاولة توظيف القضية للتشكيك بشرعية الحكومة. وجدّد تمسكه باستقلالية القضاء”، مؤكدًا أن “شعار إرفعوا أيديكم عن القضاء” هو نهجه منذ توليه رئاسة الحكومة”.
وعلى الصعيد السياسي، اعتبر سلام أن “التعددية في الساحة السنية أمر صحي، ولا فراغ فيها اليوم، مشيرا إلى أن “عناوين الحكومة الأساسية تتمثل في الإصلاح المالي والإداري والقضائي”.
وفي الملف الأمني، شدد على أن “الجيش اللبناني بات يتمتع للمرة الأولى بسلطة كاملة جنوب الليطاني”، مؤكداً “التزام الحكومة بالخطة التي وضعها الجيش والقائمة على حصر السلاح في جنوب الليطاني واحتوائه في باقي المناطق، ومعلنًا العمل على عقد مؤتمر دولي لتأمين الدعم اللازم للجيش لتنفيذ هذه الخطة”.
كما أوضح أن “حصرية السلاح ليست موجهة ضد أي طرف، بل هي مبدأ دستوري وارد في اتفاق الطائف، حيث إن قرار الحرب والسلم يعود حصراً إلى الحكومة اللبنانية، ومن يحمي لبنان هو الجيش والدولة”.
وفي ما يخص الجنوب، أعلن سلام أن “الحكومة ستباشر بإعادة الإعمار خلال أسبوعين”، كاشفًا عن “تلقي 70 مليون دولار في الأسابيع المقبلة لهذا الغرض، بعد مساعٍ مع البنك الدولي وجهات مانحة أخرى”.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، أشار إلى “اتصالات مكثفة مع الدول العربية والولايات المتحدة وفرنسا لحشد دعم عربي ودولي لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار”، موضحا أن “لا خيار أمام لبنان اليوم سوى تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لحمايته، إلى جانب المطالبة بوقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية”.
وفي الشأن الاقتصادي، جدّد سلام موقفه من قانون الفجوة المالية، معتبرًا أنه “ليس الحل الأمثل لكنه ضروري لوقف المسار القائم وتحميل المسؤوليات”، كما أعلن أن “رفع رواتب القطاع العام سيكون على جدول أعمال الحكومة الأسبوع المقبل”.
وأصر على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، رافضًا أي طرح لتأجيلها، ومشددًا على أن “بناء الدولة يبدأ بقانون واحد وسلطة واحدة، وباستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم”.