أكدت الحكومة السورية، أن “الأكراد جزء أصيل من مكوّنات الشعب السوري وأن الدولة تنظر إليهم كشركاء كاملين في الوطن، لا كطرف منفصل أو حالة استثنائية”.
وأشارت في بيان، إلى أن “الدولة السورية قامت بتأمين وحماية النازحين من الأكراد إلى جانب إخوتهم العرب، موفرة لهم المأوى والخدمات الأساسية، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، بهدف إعادتهم إلى مناطقهم بأمان وكرامة”.
وشددت الحكومة على أن “الحل لا يكون من خلال الخطاب الإعلامي أو تبادل الاتهامات، بل عبر الاحتكام إلى مؤسسات الدولة باعتبارها الضامن الوحيد لوحدة البلاد وحماية جميع المواطنين”.
وأرجعت ما يحدث من فوضى وتصعيد ميداني إلى نقض تنظيم “قسد” لاتفاق 1 نيسان، ما أدى إلى زعزعة التفاهمات السابقة وفتح الباب أمام التوتر وعدم الاستقرار.
وبيّنت الحكومة، أن “دور الدولة يتركز حاليًا على تأمين محيط حلب وإبعاد مصادر النيران عنها وحماية المدنيين، مع منع انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد”.
وطالبت بإخراج المجموعات الميليشاوية من حيي الشيخ مقصود والأشرفية وإنهاء الحالة العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وتعرقل أي حل سياسي جدي.
وأكدت الحكومة، أن “الاستقرار لا يمكن أن يتحقق بوجود السلاح خارج إطار الدولة، وأن الطريق الوحيد للحل هو عودة سلطة القانون والمؤسسات بما يحفظ وحدة سوريا وأمن جميع أبنائها”.