أشار النائب السابق رامي فنج، الى أن “الدولة تتحمل كامل المسؤولية عن الإهمال المزمن الذي طال مدينة طرابلس، رغم التحذيرات المتكرّرة ورفع الصوت عاليًا على مدى سنوات، ولا سيّما في ملف الأبنية المتصدّعة في ضهر المغر، حيث تقاعست ، وأخفقت في المعالجة، وتخلّت عن واجب إيجاد حلول للأهلي”، معتبرا أن “هذا الإهمال ليس حادثًا عابرًا، بل نتيجة نهج طويل من التسلّط وسوء الإدارة، أدّى إلى تفريغ مؤسسات الدولة من دورها، وإقصاء رجالها، لمصلحة قوى سياسية وسلاح خارج الشرعية”.
وأكد في تصريح، أن “هذا الواقع أبقى طرابلس ولبنان عمومًا مكشوفين بلا أي إجراءات حماية فعلية، لا من أخطار الأبنية الآيلة إلى السقوط، ولا من سياسات تزجّ المواطنين في صراعات لا شأن لهم بها. وهكذا يواصل اللبنانيون دفع ثمن دولة مهترئة، غائبة عن مسؤولياتها، فارغة من القرار والسيادة”.
وذكر فنج، أن “الخلاص الوحيد مرهونًا بالعودة إلى منطق الدولة الفعلية ومؤسساتها، دولة القانون والقرار الواحد، القادرة وحدها على حماية مواطنيها وصون كرامتهم”.