أفادت مصادر خاصة لل”mtv”، بأن “اجتماع لجنة الميكانيزم جاء إيجابيًا، من دون أن يصدر عنه بيان رسمي، على اعتبار أنّ لجنة مراقبة وقف إطلاق النار ليست الجهة المخوّلة إعلان انتهاء المرحلة المتعلّقة بجنوب الليطاني، إذ إنّ هذا القرار يعود حصراً إلى الجيش اللبناني والحكومة”.
وأشارت إلى “حصول تنسيق بين عدد من الوزراء عشية انعقاد الجلسة، ولا سيّما بين وزراء القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، إلى جانب وزراء مقرّبين من رئيس الحكومة، في محاولة لتوحيد الموقف داخل مجلس الوزراء”.
وبحسب المصادر نفسها، يتركّز هذا التنسيق على رفض الاكتفاء بعدم صدور موقف حكومي واضح بشأن إعلان انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، والمطالبة بالانتقال إلى المرحلة الثانية شمال الليطاني، مع التشديد على رفض أي إعلان لبدء هذه المرحلة من دون تحديد مهلة زمنية واضحة لتنفيذها.