أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، نقلًا عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، بأنّ “إحدى كتائب الاستطلاع في الجيش رصدت قيام تنظيم “قسد”بتفخيخ عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، إضافة إلى تفخيخ العديد من الأغراض العامة والخاصة المنتشرة في الشوارع”.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع أنّ “تنظيم “قسد” منع مئات الأهالي من مغادرة الحيّين، عبر إطلاق الرصاص في محيطهم وبثّ حالة من الترهيب، بالتوازي مع استمرار استهداف أحياء مدينة حلب بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، ما أدى إلى وقوع خسائر إضافية في صفوف المدنيين وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة”.
وأعلن مدير مشفى الرازي في حلب، عبد القادر فرح، بارتفاع عدد الجرحى المدنيين إلى 27 جريحًا، جراء القصف الذي نفّذه تنظيم «قسد» على الأحياء السكنية في المدينة.
من جهتها، أشارت وزارة الداخلية، إلى “إصابة ثلاثة عناصر من الأمن الداخلي نتيجة قصف مدفعي نفّذه تنظيم “قسد” واستهدف الفرق الأمنية المرافقة للمدنيين قرب دوار شيحان، وذلك أثناء تنفيذ مهام تأمين خروج الأهالي من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، مؤكدة أنّ “قيادة الأمن الداخلي في حلب تواصل تنفيذ مهامها الميدانية، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المدنيين والعناصر”.
وفي موقف رسمي، صدر بيان عن الحكومة السورية شددت فيه على أنّ “ما ورد في بيان “قوات سوريا الديمقراطية” حول الأوضاع في مدينة حلب، ولا سيما في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، يتضمن مغالطات جوهرية ولا يعكس الواقع الميداني، فضلًا عن مخالفته لاتفاقية الأول من نيسان عام 2025″.
وذكرت أنّ “تأكيد “قسد” عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب يُعد إقرارًا صريحًا يُعفيها من أي دور أمني أو عسكري في المدينة”، لافتةالى أنّ “المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفقًا للدستور والقوانين النافذة”.
واوضحت أن “الحكومة السورية أنّ حماية جميع المواطنين، بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة، تُمارَس دون أي تمييز، وترفض بشكل قاطع أي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكوّن بعينه”، معتبرة أنّ “من نزحوا من مناطق التوتر هم مدنيون حصراً، وجميعهم لجؤوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الدولة، في دليل واضح على ثقتهم بقدرة مؤسساتها على تأمين الحماية”.
وختمت بالتشديد على أنّ “الإجراءات المتخذة في محيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية تندرج حصراً في إطار حفظ الأمن ومنع أي نشاط مسلح داخل المناطق السكنية”، مجددة “مطالبة الدولة بخروج المجموعات المسلحة من داخل الحيّين، وبتحييد المدنيين عن أي تجاذبات سياسية أو إعلامية، وبما يضمن سيادة الدولة ووحدة أراضيها وأمن جميع المواطنين”.