أشار ناشر موقع “القرار” الكاتب السياسي أحمد الأيوبي، الى أننا اعتقدنا أن العدالة ستكون اولوية في العهد الحالي، لكننا فوجئنا بأن الدولة العميقة لا تزال تحكم، وان العدالة مقيدة، والعزيمة على كسر القيود ليست بالمستوى المطلوب”.
وأكد في وقفة تصامنية مع الموقوفين الاسلاميين في عكار، أن ” كل المحاكمات التي أدت الى احكام باطة بنيت على قضاء ظالم يستهدف كل من ناضل في سبيل اسقاط الظلم ضد حزب الله والنظام الأسدي الساقط”، معتبرا أن “هذه الاحكام لا يجب التعامل معها على أساس المسلك القانوني، ولا يجب ان تخضع لمعايير القانون الجامدة الخاضعة للاعتبارات السياسية، لذا يجب نقض هذه الاجراءات من اساسها وتعويض المظلومين”.
وتوجه الأيوبي الى من يعرقلون هذا الملف قائلا: ” اذا كنتم تعتقدون أن الأمور ستظل كما هي فأنتم مخطئون، وكما حصل التغيير في سوريا سيحصل في لبنان ولكن بالقانون مهما تأخر الزمن”.
ومن الناحية الامنية، شدّد على أن “لبنان هو بلد الدولة والقانون والاستقرار، ونحن أهل الشرعية الذين يطالبون بشكل واضح وصريح بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها”، محذرًا من “مخاطر الانزلاق نحو واقع أمني مزدوج”.
وقال الأيوبي إنه “بدل التوجه الجدي إلى حصر سلاح حزب إيران بيد الأجهزة الشرعية، وبدل أن يكون هناك سلاح غير شرعي واحد هو سلاح الحزب، يبدو أننا نتجه إلى واقع أخطر يتمثل بوجود سلاحين خارج إطار الدولة: سلاح الحزب وسلاح الفلول”.
ودعا إلى “إخضاع وجود فلول النظام السوري السابق في لبنان لرقابة أمنية ومالية صارمة”، معتبرًا أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تحويل لبنان إلى منصة إعلامية أو سياسية أو أمنية لاستهداف الأمن السوري”، مؤكدًا أن “قيام الفلول بأي نشاط أمني داخل الأراضي اللبنانية يُعد جريمة قائمة بذاتها، ولا يحتاج إلى أي طلب أو إشعار من الإدارة السورية”.
وذكر الأيوبي، أن “واجب الأجهزة الأمنية اللبنانية هو ملاحقة الإرهابيين ونبشهم من أوكارهم، لا انتظار معلومات من الجانب السوري”، محملًا “الدولة اللبنانية مسؤولية مباشرة في هذا الملف”.
وفي السياق نفسه، رفض الخلط بين فلول النظام السابق وعموم الطائفة العلوية، قائلاً: “نحن نريد العلويين شركاء كاملين في الدولة والمجتمع، لكننا نرفض بشكل قاطع خطاب رئيس المجلس العلوي الذي يتطاول على الدولة السورية ويصفها بسلطة الأمر الواقع، ويدعو إلى تدخل مجلس الأمن تحت الفصل السابع”.
وأضاف الأيوبي: “نقول له بوضوح إن الدولة السورية القائمة اليوم هي الأكثر شرعية في التاريخ الحديث، وإن الوقوف إلى جانب المجرمين يعرّض السلم الأهلي اللبناني والسوري لخطر حقيقي”.