أكد رئيس الحكومة نواف سلام، عقب إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع في جلسة عُقدت في السرايا الحكومية، أن “85 في المئة من المودعين سيستعيدون أموالهم كاملة”. وشدّد على أن «السندات المطروحة ليست وعودًا على ورق، بل مدعومة بنحو 50 مليار دولار من موجودات مصرف لبنان”.
وأوضح أن “مشروع القانون لا يتضمن بيع الذهب أو رهنه”، لافتًا إلى أنه “جرى تضمين النص ضمانات واضحة لحماية الذهب ومنع أي استغلال له”. وأضاف: “سنستكمل التدقيق الجنائي والمحاسبة، ولا نقبل بأي مزايدات في هذا الملف”.
وأشار إلى أن “قانون الفجوة المالية، وللمرة الأولى، يتضمن آليات للمساءلة والمحاسبة”، نافيًا “ما يُشاع عن كونه يشكّل عفوًا عامًا، وقال: “من غير الصحيح القول إنه قانون عفا الله عما مضى، إذ أُدرج فيه بند إلزامي لاستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة”.
ولفت سلام إلى أن “بعض الكلام المتداول يهدف إلى التشويش على المودعين، ولا سيما صغارهم”، مطمئنًا إياهم أن “ما يُروّج لا يتعدى كونه ذرًّا للرماد في العيون”. وأقرّ بأن “القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص ولا يلبّي جميع التطلعات”، لكنه اعتبره “خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي”.