كشف رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري–الأميركي،محمد علاء غانم، تفاصيل نشرة الإجراءات الوزارية الأميركية الأخيرة المرتبطة بالإلغاء النهائي لقانون قيصر، موضحًا أبعادها السياسية والاقتصادية.
وأوضح على حسابه عبر منصة “إكس”، أن “الهدف السياسي من إصدارها يتمثل في تشجيع إعادة الإعمار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، ودعم التعافي الإنساني، فضلًا عن إعادة دمج سوريا في الاقتصادين الإقليمي والدولي، وتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب”.
وأشار غانم، إلى أن “النسخة المعدلة جاءت بعد أن أزال الكونغرس العقوبات الثانوية الإلزامية المفروضة سابقًا على الجهات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية، ما مهّد لإلغاء قانون قيصر بشكل كامل.
ولفت إلى أن “النشرة تضمنت أيضًا إنهاء مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية رسميًا برنامج العقوبات الخاص بسوريا، ما يعني أن العقوبات الأمريكية لم تعد تشكل عائقًا أمام معظم الأنشطة التجارية”.
وبيّن غانم، أن “تصدير غالبية السلع والتقنيات والبرمجيات الأمريكية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا أصبح مسموحًا دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص مسبقة”.
وفي المقابل، أكد غانم أن العقوبات لا تزال سارية بحق بشار الأسد والمقرّبين منه، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، إضافة إلى تنظيم “داعش” والجهات المرتبطة بتنظيم القاعدة وإيران ووكلائها.
وفسّر صدور هذه الوثيقة بصيغة نشرة إرشادية محدثة، باعتبارها توضيحًا حكوميًا أميركيًا لسلسلة من التغييرات القانونية الكبرى التي صدرت بين أيار الماضي وكانون الأول الجاري، وشملت مراسيم رئاسية وتشريعات وإعفاءات وقواعد تنظيمية متعددة.
وأضاف غانم، أن “الوثيقة منحت الشركات والمصارف درجة عالية من اليقين القانوني، في إطار سعي وزارة الخزانة الأميركية إلى التأكيد أن “الانخراط التجاري الطبيعي مع سوريا بات مسموحًا، بهدف الحد من الإفراط في الامتثال الذي تمارسه بعض المصارف والجهات الخاصة”.