أفادت معلومات قناة mtv، بأنّ “الجلسة الحكومية شهدت نقاشاً حاداً قبل اختتامها، على خلفية الضغوط التي مارسها رئيس الحكومة للإسراع في إنهاء البحث في مشروع قانون الفجوة المالية قبل نهاية السنة، ولا سيما خلال فترة الأعياد”.
وبحسب المعلومات، طالب وزراء عيسى الخوري والحاج وشحادة بإعطاء النقاش مداه الكامل، نظراً لما يحمله هذا القانون من انعكاسات مصيرية على مستقبل لبنان وشعبه. وفي السياق نفسه، رفع وزراء القوات اللبنانية منسوب الاعتراض داخل الجلسة، معتبرين أنّ “مواد القانون تستند إلى مفاهيم مغلوطة من شأنها الإطاحة بأموال المودعين، في ظل غياب الأرقام الواضحة والمقاربة الشاملة من قبل مجلس الوزراء”.
وأضافت mtv أنّ “رئيس الحكومة أشار إلى وجود ضغوط خارجية لتمرير المشروع قبل نهاية العام”، إلا أنّ وزراء القوات ردّوا بأنّ “الاستجابة لهذه الضغوط لا يمكن أن تكون على حساب الناس ونوعية الحلول”، مؤكدين “ضرورة مقاربة الملف بمسؤولية وطنية تحمي حقوق المودعين.