أصدر القضاء العسكري أحكامه في ملف فساد مرتبط بمرفأ طرابلس، على خلفية محاولة إخراج شاحنتين من المرفأ من دون تنظيم بيان جمركي، بهدف التهرّب من تسديد الرسوم المتوجبة، مقابل دفع رشاوى لعناصر من الجمارك.
وبحسب ما صدر عن المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض، فقد شملت الأحكام ثمانية مدانين، بينهم عناصر من الجمارك، وصاحبا البضاعة، وسائقا الشاحنتين، إضافة إلى مخلّصين جمركيين. ورغم فشل عملية إخراج الشاحنتين بطريقة غير قانونية، إلا أن التحقيقات كشفت شبهات حول تورط عناصر جمركية، من بينهم خفيران ومؤهل، بالتماس الرشوة والسماح بمحاولة إخراج البضائع من دون تسديد الرسوم الجمركية.
وأثبتت الوقائع أن صاحبي البضاعة قاما بدفع رشاوى لعناصر الجمارك عند نقطة الأرصفة، بقصد إخراج البضائع العائدة لهما من دون تنظيم البيانات الجمركية، فيما شارك باقي المتهمين، ومن بينهم سائقا الشاحنتين، في محاولة التهرّب من الرسوم.
وقضت المحكمة بسجن صاحبي البضاعة لمدة أربعة أشهر، وتغريم كل منهما عشرة ملايين ليرة لبنانية. كما حكمت على العناصر الجمركية بالسجن لمدة شهر واحد، فيما حُكم على باقي المدانين بالسجن لمدة شهرين مع تغريم كل منهم عشرة ملايين ليرة، على أن تُحتسب مدة التوقيف الاحتياطي اعتباراً من 28 آب الماضي.