أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن “إلغاء قانون قيصر يشكّل خطوة مفصلية تزيل أحد أبرز العوائق القانونية أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي، ولا سيما في ما يتعلق بإمكانية الحصول على تصنيف ائتماني سيادي”.
وأوضح في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن “إلغاء القانون لا يقتصر على تخفيف القيود والعقوبات، بل يفتح آفاقاً جديدة أمام سوريا للتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، بما يتيح رفع القيود القانونية التي حالت دون السعي إلى تصنيف ائتماني سيادي، بدءاً بتصنيف ظلّي غير معلن وبطابع استشاري كمرحلة أولى، وصولاً إلى تصنيف علني عندما تسمح الظروف بذلك”.
وأشار الحصرية، إلى أن “التصنيف الائتماني السيادي لا يعني التوجه الفوري نحو الاقتراض، بل يهدف إلى تقديم تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الانضباط في السياسات العامة، وتحديد أولويات الإصلاح، إلى جانب إرسال مؤشرات واضحة حول الشفافية وإعادة بناء المؤسسات، تمهيداً لإعادة الانخراط مع المؤسسات الدولية والمستثمرين”.
وشدد على أن “مصرف سوريا المركزي سيضطلع بدور محوري في هذه المرحلة، من خلال دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي”، معتبراً أن “هذه العناصر تشكّل ركائز أساسية لأي تصنيف ائتماني سيادي موثوق”.
ورجّح الحصرية، أن “تبدأ سوريا بتصنيف ائتماني منخفض، وهو أمر طبيعي بالنسبة للدول الخارجة من نزاعات”، مؤكداً أن “القيمة الحقيقية للتصنيف تكمن في المعايير التي يضعها وخارطة الطريق التي يوفرها لتحسين الأداء الاقتصادي والمالي، وليس في التصنيف بحد ذاته”.