يظهر موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع،أنّ الأزمة القائمة حول عمل مجلس النواب لم تعد إجرائية أو تقنية، بل تحوّلت إلى مسألة تتصل بجوهر الحياة الدستورية والتمثيل الديمقراطي. فبحسب قراءته، فإنّ تأمين النصاب لجلسة المجلس لم يأتِ نتيجة توافق طبيعي بين السلطات، بل ثمرة تواطؤ سياسي منظّم بين الرؤساء الثلاثة، ما يطرح علامات استفهام جدّية حول استقلالية السلطة التشريعية وآليات عملها.
وأكد في مؤتمر صحفي، أنّ “موقفه لا ينطلق من منطق المواجهة الشخصية أو المبارزة السياسية، بل من اعتراض مبدئي على طريقة إدارة مجلس النواب، ولا سيما من قبل رئيسه نبيه برّي”. ففي نظره، المشكلة ليست مع الأشخاص بل مع النهج، حيث يتم توظيف النظام الداخلي للمجلس كأداة تعطيل وانتقائية، بما يضرب مبدأ انتظام العمل البرلماني ويحوّل التشريع إلى ورقة ضغط سياسي.
وفي ملف اقتراع المغتربين، يقدّم جعجع نفسه مدافعًا عن حق دستوري واضح، معتبرًا أنّ “محاولات الالتفاف على مشاركة اللبنانيين في الخارج تمثّل تراجعًا خطيرًا عن مبدأ المساواة بين المواطنين”. ومن هذا المنطلق، ينتقد الطروحات المرتبطة بمشروع النائب جبران باسيل، ويرى فيها سابقة غير معهودة تهدف عمليًا إلى تفريغ حق الاغتراب من مضمونه، فيما يُستخدم التعطيل المتعمّد لمنع أي نقاش جدي في هذا الملف.
كما قرأ أداء السلطة التنفيذية من زاوية المسؤولية السياسية، إذ يشيد بعلاقته الإيجابية مع رئيس الحكومة نواف سلام، لكنه يحمّله في الوقت نفسه مسؤولية عدم استثمار الصلاحيات المتاحة بعد إحالة مشروع القانون المعجّل إلى مجلس النواب، متسائلًا عن غياب أي تحرّك فعلي لمواجهة التعطيل بعد انقضاء المهلة القانونية.
وحذر جعجع من أنّ الاستحقاق الانتخابي برمّته بات مهدّدًا، معتبرًا أنّ منع المغتربين من التصويت في الخارج ليس تفصيلًا تقنيًا بل خيارًا سياسيًا مقصودًا يضرب شرعية الانتخابات المقبلة. وفي هذا السياق، يبرز خطابه كنداء تعبئة سياسية، سواء عبر دعوة المغتربين إلى التمسّك بحقهم مهما كانت الصعوبات، أو من خلال تحميل الجهات المعطِّلة مسؤولية مباشرة عن أي خلل في العملية الديمقراطية.
وحرص جعجع على التأكيد أنّ موقفه لا ينطلق من منطق المواجهة الشخصية أو المبارزة السياسية، بل من اعتراض مبدئي على طريقة إدارة مجلس النواب، ولا سيما من قبل رئيسه نبيه برّي. ففي نظره، المشكلة ليست مع الأشخاص بل مع النهج، حيث يتم توظيف النظام الداخلي للمجلس كأداة تعطيل وانتقائية، بما يضرب مبدأ انتظام العمل البرلماني ويحوّل التشريع إلى ورقة ضغط سياسي.
وفي ملف اقتراع المغتربين، يقدّم جعجع نفسه مدافعًا عن حق دستوري واضح، معتبرًا أنّ محاولات الالتفاف على مشاركة اللبنانيين في الخارج تمثّل تراجعًا خطيرًا عن مبدأ المساواة بين المواطنين. ومن هذا المنطلق، ينتقد الطروحات المرتبطة بمشروع النائب جبران باسيل، ويرى فيها سابقة غير معهودة تهدف عمليًا إلى تفريغ حق الاغتراب من مضمونه، فيما يُستخدم التعطيل المتعمّد لمنع أي نقاش جدي في هذا الملف.
كما يقرأ جعجع أداء السلطة التنفيذية من زاوية المسؤولية السياسية، إذ يشيد بعلاقته الإيجابية مع رئيس الحكومة نواف سلام، لكنه يحمّله في الوقت نفسه مسؤولية عدم استثمار الصلاحيات المتاحة بعد إحالة مشروع القانون المعجّل إلى مجلس النواب، متسائلًا عن غياب أي تحرّك فعلي لمواجهة التعطيل بعد انقضاء المهلة القانونية.
ويذهب جعجع أبعد من ذلك بتحذيره من أنّ الاستحقاق الانتخابي برمّته بات مهدّدًا، معتبرًا أنّ منع المغتربين من التصويت في الخارج ليس تفصيلًا تقنيًا بل خيارًا سياسيًا مقصودًا يضرب شرعية الانتخابات المقبلة. وفي هذا السياق، يبرز خطابه كنداء تعبئة سياسية، سواء عبر دعوة المغتربين إلى التمسّك بحقهم مهما كانت الصعوبات، أو من خلال تحميل الجهات المعطِّلة مسؤولية مباشرة عن أي خلل في العملية الديمقراطية.
وفي خلاصة مقاربته، يوضع جعجع رئيس الجمهورية جوزاف عون في موقع «صمّام الأمان» الأخير، معتبرًا أنّ تدخّله باستخدام صلاحياته الدستورية يشكّل الفرصة الوحيدة المتبقية لإنقاذ الاستحقاق الانتخابي وضمان حقوق المغتربين.