أعلنت كتلة تحالف التغيير، التي تضم النواب ميشال دويهي، مارك ضو، وضّاح الصادق، إضافة إلى أمين سرّ الكتلة النائب السابق رامي فنج، قرارها عدم المشاركة في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب والمقرّرة غدًا الخميس، والمخصّصة لاستكمال درس ومناقشة جدول أعمال جلسة 29 أيلول.
وأوضحت ، في بيان، أنّ “قرارها يأتي اعتراضًا على الإصرار على عدم إدراج مشروع القانون المعجّل المقدّم من الحكومة، وكذلك اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم من عدد كبير من النواب، والراميين إلى تعديل قانون الانتخاب بما يضمن حقّ اللبنانيين المغتربين في الاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائبًا”.
واعتبرت الكتلة، أنّ “تجاهل هذين المقترحين يشكّل مخالفة واضحة لمبادئ العمل التشريعي السليم، وينطوي على انتقاص فاضح من حقّ دستوري أساسي”، مؤكدةً أنّ “المقترحين لا يمثّلان اجتهادًا سياسيًا أو موقفًا ظرفيًا، بل يندرجان في إطار مسارين دستوريين واضحين، أحدهما حكومي تنفيذي والآخر تشريعي نيابي وقّعته كتل وازنة، ويهدفان حصراً إلى تصحيح خلل قائم وحماية حقّ ثابت للمغتربين اللبنانيين”.
وفيما شدّدت على حرصها على انتظام العمل التشريعي وأهمية إقرار القوانين الملحّة التي تمسّ مباشرة مصالح المواطنين، لا سيّما في ظلّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، رأت أنّ “تغييب قانون أساسي يتعلّق بحقّ دستوري جامع، وإصرار رئاسة المجلس على عدم إدراجه على جدول الأعمال، يُفرغ الجلسة من مضمونها الإصلاحي ويقوّض الثقة بالمسار التشريعي ككل”.
وأكدت الكتلة، أنّ “قرارها عدم حضور الجلسة يأتي رفضًا لأي محاولة لتكريس أعراف تشريعية مخالفة للدستور ولمبدأ المساواة بين اللبنانيين”، محمّلةً “رئيس مجلس النواب كامل المسؤولية عن تعطيل هذا الحقّ الدستوري والاستمرار في مصادرته”.