عقد تكتل “الجمهورية القوية” اجتماعًا افتراضيًا خُصّص لبحث الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس المقبل، وبعد المداولات، أصدر التكتل بيانًا أوضح فيه موقفه للرأي العام.
وأشار إلى أنه “على الرغم من المناشدات والتوصيات المتكررة الموجّهة إلى الرئيس بري لاحترام النظام الداخلي للمجلس النيابي وأخذ رأي الأكثرية النيابية في الاعتبار، أصرّ على تجاهلها والاستمرار في نهج اعتبره التكتل قائمًا على التلاعب بالنظام الداخلي وفق اعتبارات سياسية”.
ولفت التكتل، إلى أن “الحكومة كانت قد أحالت إلى المجلس النيابي مشروع قانون معجّلًا متعلقًا بقانون الانتخاب، ومع اقتراب المهل القانونية، بادر الرئيس بري إلى تحويله إلى اللجان، ثم امتنع عن إدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة رغم انقضاء مهلة الأسبوعين المنصوص عليها في النظام الداخلي للمشاريع المعجّلة”، معتبرا “عرقلةً لعمل السلطة التنفيذية ومخالفةً دستورية’، مذكّرًا برفض سابق لإحالة اقتراح قانون معجّل مكرّر تقدّم به عدد من النواب منذ أكثر من سبعة أشهر”.
وبناءً على ما تقدّم، أعلن “قراره عدم المشاركة في الجلسة التشريعية المرتقبة، احتجاجًا على ما وصفه بتجاوز النظام الداخلي واستخفاف برأي أكثرية النواب”، مؤكدًا أن “الهدف من هذه الخطوة هو تصويب العمل النيابي لا تعطيله. وشدّد التكتل على تمسّكه بالمؤسسات الدستورية وبحسن انتظام عملها، وبضرورة احترام الأنظمة التي تحكمها وعدم توظيفها لخدمة مصالح حزبية ضيّقة”.
ودعا التكتل “جميع النواب إلى عدم حضور جلسة الخميس، معتبرًا أن هذه الدعوة لا تهدف إلى مقاطعة المجلس النيابي، بل إلى إعادة تصويب العمل التشريعي على أسس النظام الداخلي والديمقراطية التي تضمن حق الأكثرية في التعبير عن رأيها بحرية”.