أكّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع أنّ “دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل لاستكمال جدول أعمال الجلسة السابقة تشكّل تخطّيًا واستخفافًا بإرادة أكثر من نصف النواب، ولا سيّما بعد مقاطعة 65 نائبًا الجلسة الماضية احتجاجًا على عدم إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بقانون الانتخابات على جدول أعمالها”.
وأشار خلال استقباله وفدًا من طلاب “القوّات اللبنانيّة” إلى أنّ “الحكومة كانت قد أرسلت أيضًا مشروع قانون معجّل في الموضوع نفسه إلى المجلس النيابي، إلا أنّ الرئيس بري لم يُحِله إلى الهيئة العامة، بل حوّله إلى اللجان النيابية، متعاملًا معه كمشروع قانون عادي، رغم طبيعته الاستعجالية”، مضيفا أنه “حتى بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يومًا المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، لم يقم بري بتحويل المشروع إلى الهيئة العامة كما يفرض الأصول الدستورية”.
واعتبر جعجع أنّ “هذه الممارسات تدلّ على عدم احترام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وعدم الاكتراث برأي النواب، وبالتالي تجاهل إرادة الشعب اللبناني الذي انتخبهم”، مشددا على أنّ “هذا السلوك يؤدّي إلى تعطيل عمل السلطة التشريعية، ويضرب جوهر النظام البرلماني، ويُفاقم تراجع المسار الديمقراطي في البلاد”.
كما لفت إلى أنّ “الثقة الشعبية التي تحظى بها أي قوة سياسية تشكّل مسؤولية وطنية مضاعفة، وليست مجرّد إنجاز سياسي”، مؤكدًا أنّ القوّات اللبنانية ترى نفسها ملتزمة بالدفاع عن الدستور، والمؤسسات، والدولة، في مواجهة أي ممارسات تؤدي إلى شلل النظام الديمقراطي أو تفريغه من مضمونه”.
وذكر جعجع، أنّ “العمل السياسي، كما النيابي، يجب أن يبقى خاضعًا للقواعد الدستورية والرقابة الشعبية، وأن أي التفاف على هذه القواعد يهدّد الاستقرار السياسي ويقوّض أسس الدولة”.