دان مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي “ما قامت به وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان بما يتعلق بملف تثبيت الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والذين كانوا ينتظرون منها إنصافا وعدالة ومراعاة للتوازن الطائفي في لبنان وعدم تغليب فئة على أخرى”، معتبرا أنه “ليس مقبولا بإطلاق إمرار هذا الملف لأن هنالك ظلما بينا وواضحا تجاه الجامعة اللبنانية كرمز ومن ثم كأساتذة متعاقدين ينتظرون إنصافهم بعد سنوات من التهميش والتسويف والممطالة وإذ بنا أمام تمرير لمشروع هجين طائفي بامتياز”.
وتساءل في بيان: هل كرامي على علم بأن طائفة واحدة تحصل في هذا الملف على ما فوق الأربعين بالمئة وكانت قبل ذلك تحصل على ما دون الستة والعشرين بالمائة ،إضافة لتهميش طوائف أخرى كذلك ، فضلا عن دخول أستاذة في ملاك الجامعة دون خضوعهم للأصول القانونية؟
وهل تقبل أن يكون فرع في الجامعة اللبنانية يقتصر فقط على طائفة واحدة دون غيرها؟
وطالب حجازي ب”تجميد هذا الملف فورا لحين تصحيح الخلل الجوهري فيه ، كما بملاحقة أصحاب الشهادات المزورة ومن ساعدهم فيها، وقد كشف بعضهم في الجامعة اللبنانية ولم تحرك ساكنا، وكذلك في ملف التزوير في الامتحانات في الجامعة”،
ولفت إلى أن “ما حصل مؤامرة عظمى وفضيحة كبرى بحق الوطن والتعليم فيه ، من هنا وبعد اتصالات كثيرة من الأستاذة المتعاقدين المكلومين بقرارات الوزيرة الجائرة نطالبها إما بالأنصاف أو الاستقالة ،وعلى الأستاذة في الجامعة اللبنانية الإضراب المفتوح لحين تصحيح هذا الملف وكما يقال لا يستقيم الظل والعود أعوج ، وحمى الله لبنان من كيد الكائدين”.