لجنة كفرحزير البيئية تطالب بمحاكمة غيابية وإقفال نهائي لمقالع الترابة “المسرطِنة”

نددت لجنة كفرحزير البيئية بما وصفته بالفساد المستشري في لبنان، مشيرة إلى أن “شركات الترابة تتقدّم بطلبات ترخيص احتيالي”تحت مسمّى التأهيل الاستثماري والتجاري، يشمل نحو ثلاثة ملايين متر من مقالعها غير القانونية في كفرحزير وبدبهون وشكا”.

وأكدت في بيان أن “هذه الشركات تتهرّب من دفع الرسوم البلدية ورسوم تشويه البيئة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 3، كما تتهرّب من تبلّغ الدعوى رقم 2021/638 المقامة ضدها استناداً إلى قانون المياه الجديد رقم 77/2018”.

وطالبت اللجنة القاضية كارلا رحّال ب”محاكمة شركتَي الترابة غيابياً وإصدار قرار بالإقفال النهائي لمصانعهما ومقالعهما”، معتبرة أنها “مسرطِنة ومقامة فوق مياه الجرادي الجوفية وخزان الينابيع البحرية العذبة، ومتسببة بتدمير مجرى نهر العصفور ودفن نفايات صناعية سامة في الوديان فوق المياه الجوفية”.

كما دعت اللجنة الوزارية برئاسة طارق متري إلى “رفض طلب شركات الترابة المتعلق بخدعة التأهيل الاستثماري”، مؤكدة أن “الجهة الصالحة حصراً لمنح التراخيص أو رفضها هي المجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي سبق أن رفض هذه الطلبات”.

وشددت على أن “إحالة الملف إلى مجلس الوزراء تُعدّ “مخالفة قانونية جسيمة” تتحمّل مسؤوليتها وزارة البيئة،  مشيرة. إلى “احتفاظها بحق الادعاء على المدير العام لوزارة البيئة ووزير الصناعة بجرم تسهيل الإبادة الجماعية والدمار الشامل، الذي تتهم شركات الترابة بارتكابه بحق أهالي الكورة والشمال”.