تفتح سوريا صفحة جديدة في مقاربة ملف حقوق الإنسان، ليس بوصفه استجابة ظرفية لضغوط خارجية، بل كجزء من إعادة صياغة دور الدولة بعد مرحلة استبداد طويلة. فإعلان وزارة العدل إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية يمثل، تحوّلاً مهماً في ارساء العدالة.
وأكد وزير العدل السوري مظهر الويس التزام “وزارة العدل بإعلاء شأن سيادة حقوق الإنسان، وتطبيقها عمليا في جميع مؤسسات الدولة السورية”.
وأوضح في تصريح، أن “الوزارة اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والسير في موضوع العدالة الانتقالية بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة”.