الثنائي الشيعي يقصي العلويين من الجامعة اللبنانية
أطلق النائب ناصر حيدر موقفاً حاداً إزاء ما وصفه بـ”الانحراف الخطير في إدارة شؤون الجامعة اللبنانية”، مؤكداً أنّ “الجامعة يجب أن تبقى “جامعة للوطن وكل اللبنانيين، وأن تتحرّر من المصالح الشخصية والسياسية التي تنخر بنيتها الأكاديمية”.
وفي مؤتمر صحافي، عرض سلسلة من الملفات، قال إن “إدارة الجامعة لم تقدّم أي ردّ بشأنها، وفي مقدمتها قضية الطرد التعسفي للعميد هيبة شندر عام 2023، رغم ربحه الطعن أمام مجلس شورى الدولة وعدم تنفيذ القرار حتى اليوم”. كما تناول ملف تعيين مديرة فرع كلية الآداب من دون أسباب موجبة”، إضافة إلى ما وصفه بـ”الفضيحة” المتمثلة بالتحقيق مع طلاب الفرع الثالث وحجز هواتفهم خلافاً للقانون.
وكشف حيدر عن “عقود مزوّرة في كلية الآداب _ الفرع الثالث، هدفت إلى تعديل الأنصبة الأكاديمية لمنع بعض الأساتذة من المشاركة في الانتخابات والسماح لآخرين بالترشح، معتبراً أنّ “الأمر يرقى إلى “جرائم لا مجرد مخالفات”. وانتقد أيضاً “لجوء الإدارة إلى تعيين رؤساء أقسام بطريقة “تعسفية واستنسابية” تحت عنوان “الحالات الخاصة”.
وفي ما يتعلق بملف التفريع، رأى أنّ “الإدارة تعتمد “معايير مجتزأة”، مشيراً إلى أنه “من أصل 1280 أستاذاً متعاقداً جرى تفريغ أستاذ واحد فقط، فيما استُبعد أساتذة مستوفون لشروط 2024 و2025”. وتوقّف عند ما اعتبره “ازدواجية في معايير التعاقد، حيث يُرفض خريج من الجامعة الأردنية بدرجة جيد جداً من دون مقابلة، بينما يُقبل آخر من جامعة محلية بمستوى أدنى “من دون أي تبرير أكاديمي”.
وأشار حيدر إلى ملفات موثقة حول “الانتحال العلمي” في أطروحات جامعية، مستشهداً برفض أحد العمداء السابقين تسليم الجامعة أطاريح اعتبر أنها “منسوخة ولا تليق بالمستوى العلمي المطلوب”.
وأكد أنّ “من يمارس الزبائنية والمحاصصة لا يحق له الحديث عن المعايير، ولا الاعتراض على تفريغ أستاذ واحد بحجة غير منطقية”، داعياً إلى “إنصاف المتفوقين من خريجي الجامعة اللبنانية والجامعات الخارجية، ووقف ما وصفه بـ”تدمير الجامعة الوطنية عبر التلزيمات السياسية”.