أعرب المنبر البلدي في مدينة صيدا عن “قلقٍ شديد بسبب ما جرى من أعمال شغب، واعتداء غير مقبول طاول رئيس البلدية وعناصر شرطة البلدية خلال تنفيذهم مهام إزالة المخالفات”.
ورأى في بيان، أن “ما حصل هو نتيجة حتمية لسنوات من الإهمال الوظيفي، وغياب تطبيق القوانين، وعدم تنظيم أسواق بيع السمك والخضار وغيرها من قبل البلديات المتعاقبة”.
وأكد المنبر أن “هذا التطاول على أعلى سلطة إدارية في المدينة، والذي نرفضه رفضاً قاطعاً، هو ثمرة للحماية السياسية والحزبية التي كان يحظى بها بعض المخالفين طوال الفترة الماضية، ما شجّعهم على تجاوز القانون والتفاخر بذلك علناً”.
وأشار المنبر إلى أن “الاستنسابية في تطبيق إجراءات قمع المخالفات، بحيث تطال فئات دون أخرى، شكّلت بدورها سبباً إضافياً في تكريس روح المواجهة والانتقام والتطاول”.
وشدد على “ضرورة الإسراع في تنظيم أسواق المدينة التجارية والتسويقية بما يضمن تأمين فرص العمل للمواطنين تحت سقف القانون، ومن دون أي استنسابية أو محسوبية تُعيق تطبيق القانون”.
كما لفت إلى “أهمية حماية مصالح المدينة وعدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة، وصون سمعة صيدا وصورتها الحضارية، والحفاظ على بيئتها وتطورها الاقتصادي ونسيجها الاجتماعي، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد”.