أصدر “ديوان المحاسبة” قرارًا حول ملف مبنى “قصابيان”، حمّل فيه الوزير السابق نقولا الصحناوي مسؤولية الضرر المالي الناتج عن استئجار المبنى، وطلب إصدار سند لتحصيل مبلغ 8.78 مليون دولار من ذمّته.
في المقابل، أعفى “الديوان” الوزير السابق بطرس حرب من أي مسؤولية أو عقوبة، معتبرًا أن فسخه لعقد الإيجار أنقذ الخزينة العامة من ضرر مالي كان سيُقدّر بحوالي 20 مليون دولار، نتيجة عقد لا جدوى منه ولم تُستفد منه الوزارة أو شركة “تاتش” فعليًا.
