أكّدت لجنة كفرحزير البيئية، أنّ “منطقة الكورة تعاني من ممارسات شركات الترابة وما تسببه من أضرار صحية وبيئية خطيرة”.
ورحّبت في بيان، بقرار المجلس الأعلى للمقالع والكسارات ب”رفض طلبات الترخيص”، معتبرة أن “إحالة هذه الطلبات إلى مجلس الوزراء يشكّل التفافاً على القوانين”.
ودعت اللجنة الفريق المكلف من رئاسة الحكومة إلى “زيارة المناطق المتضررة في كفرحزير وبدبهون وشكا للاطلاع على حجم الدمار، مشددة على ضرورة إلزام شركات الترابة بدفع الرسوم والغرامات البيئية، وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء”.
كما حذّرت من إعادة طرح مشروع “التأهيل”، معتبرة أنه “يشكل محاولة جديدة للاستفادة من المقالع المخالِفة”.